هل تبحث عن فهم واضح عن اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري في سلطنة عمان؟ يقدم لك مكتب سعود المهري للمحاماة الدعم القانوني المتكامل لمتابعة القضايا الإدارية بكل احترافية، بدءًا من صياغة الطعون حتى التمثيل أمام المحاكم.
هل تجد صعوبة في فهم مسار إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري العمانية بما يتضمنه من خطوات تبدأ بالتظلم وتنتهي بالحكم القضائي؟
إذن، أنت بحاجة إلى خبرة مكتب سعود المهري للمحاماة في سلطنة عمان حيث يقدّم دعماً متكاملاً للأفراد والشركات من خلال توضيح كل مرحلة من مراحل التقاضي ومتابعتها باحترافية عالية.
بفضل خبرته الواسعة يعمل المكتب على تبسيط الإجراءات المعقدة والدفاع عن حقوق العملاء بكفاءة وفاعلية ليمنحك الثقة والاطمئنان طوال مسار الدعوى
وفي هذا المقال سوف نوضح لك ما هي إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري في سلطنة عمان وكيف يساهم مكتب سعود المهري للمحاماة في تسهيل إجراءات التقاضي للعملاء.
ما هي إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري في سلطنة عمان ؟
تمر إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري في سلطنة عمان بعدة مراحل منظمة تضمن تحقيق العدالة الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية. وتبدأ بتقديم التظلم الإداري إلى الجهة مصدرة القرار خلال المدة القانونية ثم تُرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعد انقضاء المدة دون رد أو في حال رفض التظلم.
تتولى المحكمة بعد ذلك قيد الدعوى وفحص المستندات وسماع المرافعات قبل إصدار الحكم وفق القوانين المنظمة لعمل الجهات الإدارية.
يتيح هذا النظام للمتضررين من القرارات الإدارية الطعن عليها بطريقة قانونية عادلة تضمن الشفافية وحماية الحقوق في سلطنة عمان.
اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري في سلطنة عمان:
تتم اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري في سلطنة عمان من خلال هذه الخطوات :
- قبل رفع الدعوى: التظلّم الإداري (وجوبي في معظم طعون القرارات): يجب التظلّم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم اليقيني به.
تلتزم الجهة بالبتّ في التظلّم خلال 30 يومًا، ويُعدّ السكوت رفضًا ضمنيًا.
بعد الرفض الصريح أو الضمني، تُرفع الدعوى خلال 60 يومًا تالية.
- رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة: تُقدَّم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مرفقًا بها المستندات (القرار المطعون فيه، ما يثبت التظلّم ومواعيده، وأي بينات مساندة) مع سداد الرسوم القضائية وفق النظام.
بعد المرسوم السلطاني 35/2022 أبطل المشرّع معظم نصوص قانون محكمة القضاء الإداري مع إبقاء المواد (3–23) و(25) و(107)
ونصّ على أن أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية تُطبَّق على المنازعات الإدارية فيما لم يرد به نص خاص (بما في ذلك آليات دعاوى الإلغاء).
وهذا يعني أن قواعد التبليغ والمرافعات والبينات تسري وفق الإجراءات المدنية والتجارية ما لم يوجد نص خاص.
- طلب التوقف المؤقت عن تنفيذ القرار الإداري (Stay of Execution): في الحالات التي يتطلب فيها الأمر حماية عاجلة للحقوق (مثل صدور قرار إداري قد يُسبب ضررًا لا يُعوَّض عند تنفيذه)، يُقدّم المكتب طلبًا قضائيًا لوقف التنفيذ.
يجب أن يُثبت في الطلب وجود “أسباب جادة” و”مدى الإلحاح” لتفادي آثار التنفيذ الفوري. ويُفصَل في الطلب خلال 15 يومًا.
- الالتزام بإجراءات التقاضي السريعة وفق النظام الجديد: بالاعتماد على المرسوم السلطاني 125/2020، تتبع القضايا من الفئات المحددة (عقود إيجار، مشاريع الإنشاء، توظيف، إلخ) إجراءات مستعجلة تشمل:
- بث أحكام أولية خلال 30 يومًا (قابلة للتمديد 30 يومًا أخرى، أو حتى أربعة أشهر لبعض القضايا).
- نظام طعن محدود وسلس يتيح للطرفين استئناف الحكم ضمن فترات قصيرة.
- يضمن المكتب استخدام هذه الإجراءات الميسرة لدفع القضايا بحرفية وسرعة تناسب بيئة الأعمال العُمانية.
- تقديم الاستئناف في الوقت المناسب وبصيغة قوية: إذا صدر الحكم الابتدائي، يتولى المكتب تقديم الاستئناف وفق المدد القانونية (مثل 15 أو 30 يومًا حسب نوع القضية). ويتم صياغة المذكرة القانونية بدقة، مع استخدام الأدلة القانونية والإجرائية لدعم طلب التعديل أو الإلغاء بما يخدم مصالح الموكلين.
- المتابعة والتنفيذ: في حالة إصدار الحكم النهائي لصالح الموكل، يدير المكتب متابعة التنفيذ أمام الجهات المختصة لضمان تنفيذ الحكم ضمن الاستحقاقات، مثل إصدار أوامر تنفيذ أو التوجيه للجهات المختصة ويوفر إشرافاً قانونياً حتى إغلاق القضية بالكامل.
- درجات التقاضي والطعن: تتبع المنازعات الإدارية هيكل القضاء العُماني من حيث الدرجات (ابتدائي/استئناف/عليا) في ظل حوكمة المجلس الأعلى للقضاء بعد تعديلات 2022؛ والمحكمة العليا تمثل قمة الهرم القضائي.
يشدد مكتب سعود المهري للمحاماة عند عرضه لهذه الدعاوى على وجوبية التظلّم ضمن المدد واعتبار فواتها سببًا لدفع عدم القبول، وعلى توثيق تاريخ العلم بالقرار. كما تورد شروحًا عملية لخطوات الاستئناف في الدعاوى الإدارية.
اقرأ أيضاً : أفضل طرق حل النزاعات في سلطنة عمان
دور مكتب سعود المهري للمحاماة في تسهيل إجراءات التقاضي الإداري بعمان
يساهم مكتب سعود المهرى للمحاماة بسلطنة عمان في تسهيل إجراءات التقاضي للعملاء من خلال عدة طرق، منها :
- تقديم استشارات دقيقة قبل رفع الدعوى : يوضح المكتب للعملاء فرص نجاح الدعوى والمستندات المطلوبة وتقديم المشورة القانونية الدقيقة لمساعدة العميل على فهم حقوقه والتزاماته القانونية وتوضيح خطوات السير في الدعوى لتجنب أي تأخير أو رفض شكلي.
- إعداد وصياغة الدعاوى بشكل احترافي: يتم إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وفقًا لأحكام القوانين العمانية لضمان قبولها من المحكمة وتسريع نظرها
- تبسيط الإجراءات القانونية: حيث يعمل المكتب على تبسيط الإجراءات القانونية للعميل مما يقلل من التعقيدات التي قد تواجه العميل أثناء التقاضي.
- متابعة القضايا إلكترونيًا : حيث يستفيد مكتب سعود من الأنظمة القضائية الإلكترونية في سلطنة عمان لمتابعة الجلسات وتقديم الطلبات مما يقلل الوقت والجهد على الموكلين.
- إدارة التظلمات والطعون : يقدم مكتب سعود المهرى الدعم في صياغة التظلمات الإدارية والطعن في القرارات أو الأحكام بما يضمن حق العميل في مراجعة القرارات القضائية.
- تمثيل العملاء أمام جميع درجات التقاضي: يقوم المكتب بتمثيل العملاء أمام المحاكم بفاعلية بفضل خبرته في المحاكم المدنية والتجارية والإدارية ويقوم المكتب بمتابعة القضايا من البداية حتى صدور الحكم النهائي.
- التركيز على الحلول الودية أولًا : يحرص المكتب على اقتراح حلول بديلة مثل التسويات أو الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء لتقليل التكلفة وتسريع الحل.
- التواصل الجيد مع العملاء: يسعى المكتب لتوفير قنوات اتصال واضحة مع العملاء مما يساعد على إبقائهم على اطلاع دائم بشأن تقدم القضايا
هذه الجوانب تساهم في تحسين تجربة التقاضي للعملاء وتسهيل الوصول إلى العدالة
لا تترك نزاعك الإداري دون دعم قانوني قوي، اختر مكتب سعود المهري للمحاماة في سلطنة عمان لتحصل على أفضل تمثيل أمام محكمة القضاء الإداري.
الفرق بين القضاء العادي والقضاء الإداري في سلطنة عمان
يعتبر القضاء العادى والقضاء الإداري نوعين مختلفين من الأنظمة القضائية ولكن منهما اختصاصاته وأهدافه :
| أوجه المقارنة | القضاء العادى | القضاء الإدارى |
| الاختصاص | يختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية بين الأفراد أو الشركات مثل القضايا المتعلقة بالمعاملات التجارية والجرائم والعلاقات الأسرية | وهو يختص بالنظر في الطعون ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية والهيئات العامة. |
| الهدف | يهدف إلى حماية الحقوق الخاصة وتنفيذ الالتزامات بين الأطراف ويعالج النزاعات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولية في سباقات غير إدارية | يهدف لضمان مشروعية القرارات الإدارية وحماية حقوق الأفراد ضد تعسف الإدارة في اتخاذ القرارات |
| الأطراف | يكون بين أفراد أو شركات، ويتكون القضاء العادى من محاكم ابتدائية واستئنافية ويمكن الطعن في أحكامها أمام المحكمة العليا. | يكون أحد أطراف النزاع جهة إدارية مثل وزارة أو هيئة ويتضمن القضاء الإدارى النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية مثل التراخيص أو العقوبات |
| الرقابة على القرارات | لا يملك سلطة إلغاء القرارات الإدارية. | يملك سلطة إلغاء القرار الإداري غير المشروع ووقف تنفيذه عند الاقتضاء
القضاء |
| الإجراءات | يتبع أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجزائية. | كان يتبع قانون محكمة القضاء الإداري، لكن بعد المرسوم السلطاني 35/2022 أصبحت معظم الإجراءات تُنظَّم وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع خصوصية لبعض النصوص. |
يلتزم مكتب سعود المهري للمحاماة في سلطنة عمان بتقديم الدعم القانوني المتكامل أمام محكمة القضاء الإداري ، مما يضمن لك السير في إجراءات الدعوى بثقة ووضوح احجز موعدك الآن ولا تتردد.
ما المعايير التي تحدد قبول التظلم من القرار الإداري في القانون أمام المحكمة؟
يوجد عدة معايير تحدد قبول النظام من القرار الإداري في القانون ومنها :
- الصفة القانونية للمدعي: يجب أن يكون المتظلم هو صاحب المصلحة المباشرة في القرار الإدارى وفي الطعن أي أن يكون القرار قد مسّه بشكل فعلي أو أن يؤثر على وضعه القانوني أو المالي كما يشترط أن يكون المتظلم أو نائبه متمتعًا بالوكالة القانونية اللازمة.
- وجود قرار إداري قابل للطعن : ليس كل قرار إداري يمكن الطعن فيه لذا يشترط أن يكون القرار محل التظلم ( قرارًا إداريًا ) صادرًا من جهة حكومية تمارس سلطات عامة وليس مجرد إجراء أو توصية داخلية لا تعد قرارًا نهائيًا كما أن بعض القرارات قد تكون نهائية أو محصنة ضد الطعن.
- المدة الزمنية: يجب تقديم التظلم ضمن المدة القانونية المحددة والتي تختلف بحسب نوع القرار الإداري والقوانين السارية.
- استنفاد طرق التظلم الإداري المقررة: ينبغى حسب النظام العماني تقديم التظلم أو الشكوى إلى الجهة الإدارية المعنية أولًا إذا كان القانون ينص على ذلك قبل اللجوء إلى القضاء ما لم ينص القانون على استثناء.
- عدم خضوع القرار لمبدأ سيادة الإدارة أو لجهات لا تخضع للرقابة القضائية: لا يقبل التظلم عندما يتعلق القرار بما يعد من أعمال السيادة المطلقة للدولة أو قواعد الأمن الوطني التي يستثني منها القضاء الإداري
- أن يكون التظلم قائمًا على أسباب قانونية واضحة يشترك أن يتضمن التظلم عيوبًا في القرار مثل نخالة القانون، إشارة استعمال السلطة أو التسرع في اتخاذ القرار أو خلوه من مبرر قانوني أو واقعي أو عدم مشروعية القرار أو انتهاك قواعد قانونية.
تختلف هذه المعايير من دولة لأخرى حسب القوانين المحلية والنظام القضائي المعمول به.
ما هي الأعمال التي يمكن الطعن فيها امام القضاء الاداري؟
يختص القضاء الإداري في سلطنة عمان بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الحكومية أو الهيئات العامة عندما يكون لهذه القرارات أثر مباشر على حقوق الأفراد أو مصالحهم المشروعة وتنسى أبرز الأعمال التي يمكن الطعن فيها ما يلي :
- القرارات الإدارية النهائية : أي قرار يصدر عن جهة إدارية يتمتع بصفة التنفيذ ويؤثر في مركز قانوني مثل القرارات التي تصدرها الهيئات الحكومية والتي تؤثر على حقوق الأفراد أو المصلحة العامة مثل قرارات التعيين أو الفصل أو النقل أو الترقيات في الوظائف الحكومية.
- القرارات التأديبية : وتشمل العقوبات الإدارية التي تصدر بحق موظفي الخدمة المدنية أو الأفراد بسبب مخالفتهم للقوانين أو الأنظمة مثل الإيقاف أو الإنذار أو الفصل من العمل.
- قرارات نزع الملكية أو الاستملاك للمنفعة العامة: عندما يتم نزع عقار أو أرض من مالكها دون اتباع الإجراءات القانونية أو دون تعويض عادل
- القرارات التنظيمية أو اللوائح : يمكن الطعن في اللوائح أو التعليمات إذا كانت مخالفة للقانون أو تجاوزت حدود الاختصاص الممنوع للجهة الإدارية.
- القرارات المتعلقة بالترخيص: مثل منح أو رفض طلبات الترخيص لمشروعات اقتصادية أو تراخيص معينة للأفراد أو للشركات او سحبها دون مبرر قانوني.
- الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا في حال امتنعت الجهة الإدارية عن أداء واجب محدد بموجب القانون يحق للمتضرر الطعن في هذا الامتناع باعتباره قرارًا سلبيًا.
- القرارات المتعلقة بالمناقصات والضرائب : مثل القرارات التي تصدر عن الجهات الإدارية وتؤثر على المنافسين أو فرض الضرائب او الرسوم.
لا يجوز الطعن أمام القضاء الإداري في الأعمال السيادية أو الأوامر العسكرية والأمنية العليا، لأنها تخرج عن اختصاص القضاء الإداري بنص القانون العُماني.
شروط رفع الدعوى أمام القضاء الإداري
- رفع الدعوى أمام القضاء الإداري يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، وهي كالتالي:
- الأهلية: يجب أن يكون المدعي أهلاً للتقاضي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
- ميعاد الطعن: يجب الالتزام بالمدة القانونية لرفع الدعوى، والتي تختلف باختلاف نوع القرار الإداري. غالبًا ما تكون المدة قصيرة، مثل 60 يومًا.
- التظلم الإداري: في بعض الأنظمة القانونية، قد يتطلب الأمر تقديم تظلم إداري قبل اللجوء إلى القضاء.
- الاختصاص: يجب أن تكون الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية المختصة بنظر مثل هذه القضايا.
تأكد من مراجعة القوانين المحلية أو استشارة محامي مختص للحصول على معلومات دقيقة تتعلق بحالتك الخاصة.
إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري:
تبدأ إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان بعد صدور القرار الإداري الذي يرى المتضرر أنه مخالف للقانون أو ماسٌّ بحقوقه، وتشمل الخطوات الأساسية ما يلي:
- التظلم الإداري المسبق: يجب على المتضرر تقديم تظلم رسمي إلى الجهة التي أصدرت القرار خلال المدة القانونية المحددة، عادةً خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
- انتظار الرد الرسمي: في حال عدم الرد على التظلم خلال 30 يومًا أو رفضه صراحة، يحق لصاحب الشأن الانتقال إلى مرحلة الطعن القضائي.
- تقديم صحيفة الدعوى: تُقدَّم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مسقط أو أحد فروعها في المحافظات، موضّحًا فيها بيانات القرار المطعون فيه، ووقائع الدعوى، وأسباب الطعن القانونية.
- الفصل في الدعوى: تنظر المحكمة في الدعوى وفق الإجراءات القضائية المقررة، وتمنح الأطراف حق الرد وتقديم المستندات.
- صدور الحكم وتنفيذه: تصدر المحكمة حكمها إما بإلغاء القرار الإداري أو بتأييده، ويكون الحكم ملزمًا للجهة الإدارية متى أصبح نهائيًا.
وفقًا لقانون محكمة القضاء الإداري العُماني، فإن الحق في الطعن لا يُقبل ما لم يتم التظلم أولًا، ما لم يكن القرار صادرًا عن جهة لم يُشترط بشأنها التظلم الإداري.
هل يجوز رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري في القضايا الإدارية؟
نعم، يجوز رفع دعوى تعويض أمام محكمة القضاء الاداري في سلطنة عمان متى ترتب على القرار الإداري ضرر مباشر ومؤكد للمدعي.
فالمحكمة لا تقتصر ولايتها على إلغاء القرارات غير المشروعة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عنها إذا ثبت أن القرار الإداري صدر مخالفًا للقانون أو مشوبًا بعيب في السبب أو الشكل أو إساءة استعمال السلطة.
يشترط لقبول دعوى التعويض ما يلي:
- أن يكون القرار الإداري قد أُلغي أو ثبتت مخالفته للقانون.
- أن يثبت المدعي وقوع ضرر فعلي يمكن تقديره ماديًا أو أدبيًا.
- وجود علاقة سببية واضحة بين القرار الإداري غير المشروع والضرر الحاصل.
وبناءً على ذلك، يمكن للفرد أو الجهة المتضررة المطالبة بالتعويض ضمن الدعوى الأصلية أو بدعوى مستقلة أمام المحكمة، وتُقدر المحكمة قيمة التعويض وفق طبيعة الضرر.
ما الجهة التي تشرف على القضاء الإداري في سلطنة عمان؟
يخضع القضاء الإداري في سلطنة عمان لإشراف مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الذي يرأسه رئيس المحكمة العليا، ويتولى تنظيم العمل القضائي والإداري في مختلف المحاكم.
أما محكمة القضاء الإداري نفسها فهي هيئة قضائية مستقلة بموجب المرسوم السلطاني رقم (91/99)، تتبع السلطة القضائية مباشرة، وتتمتع بالاستقلال التام في إصدار أحكامها دون تدخل من أي جهة تنفيذية.
وتتولى وزارة العدل والشؤون القانونية التنسيق الإداري والتنظيمي، لكنها لا تتدخل في الأحكام أو القرارات القضائية، حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
هل تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في قرارات التعيين أو الفصل من الوظيفة؟
نعم تختص محكمة القضاء الإداري العمانية بالنظر في جميع الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية المتعلقة بشئون الوظيفة العامة أو قرارات التعيين أو الفصل من الوظيفة أو الترقية أو النقل أو الفصل من الخدمة ويمكن للموظف المتضرر من قرار تعيينه أو فصله أن يقدم دعوى أمام المحكمة ويشترط لقبول هذه الدعاوى أن :
- يكون القرار المطعون فيه نهائيًا وصادرًا من جهة إدارية مختصة.
- يُقدَّم التظلم الإداري أولًا خلال المدة القانونية (60 يومًا).
- تُرفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ رفض التظلم أو انقضاء مدته دون رد.
كما تملك المحكمة سلطة إلغاء القرار الإداري إذا تبين أنه مشوب بعيب في الشكل أو السبب أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، إضافة إلى الحكم بالتعويض عند ثبوت الضرر.
اختصاصات محكمة القضاء الإداري سلطنة عمان
اختصاصات محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان تتمثل فيما يلى :
الاختصاص النوعي بموجب المرسوم السلطاني: تأسست المحكمة بموجب المرسوم السلطاني 91/99 كجهة قضائية مستقلة للفصل في النزاعات الإدارية.
التعديلات المتصلة بالدائرة الابتدائية: نص المرسوم السلطاني 23/2022 (المعدل) على أن تتألف الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار مساعد أول وعضوية عضوين إضافيين، مما يُظهر تنظيمًا هيكليًا لتسهيل الفصل القضائي.
- نطاق الاختصاص القضائي المحدد
- وفقا لنص المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري: النظر في دعاوى الموظفين العموميين المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بشأن شؤونهم الوظيفية، بما في ذلك: مراجعة، إلغاء، تعويضات أو تنفيذ الأحكام.
- سلطة المحكمة الإدارية في نطاق أكبر : وفقًا للمصادر القانونية، فإن المحكمة تملك صلاحية:
- إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، من بينها قرارات التوظيف، الرواتب، التقاعد، ومنازعات العقود الإدارية.
- الفصل في دعاوى تعويض إذا تسبّبت القرارات الإدارية في ضرر.
- حدود التطور القضائي وفق الرؤية الحديثة: ألغى المرسوم السلطاني 35/2022 محكمة القضاء الإداري بصيغتها السابقة، لتُدمج قضايا القضاء الإداري ضمن النظام القضائي الموّحد (محاكم عادية بدوائر مختلطة) يُطبِّق عليها قواعد الإجراءات المدنية والتجارية.
كيف يمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري صحار؟
يتم رفع دعوى أمام القضاء الإداري صحار عبر تقديم عريضة مكتوبة إلى المحكمة المختصة، تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وشرحًا واضحًا للقرار أو الإجراء الإداري محل الطعن، مع إرفاق المستندات الداعمة.
كما يجب الالتزام بالمواعيد المحددة في القانون العماني لتقديم الدعوى أو التظلم الإداري قبل اللجوء للقضاء.
ولضمان سير الدعوى بشكل صحيح، يقدم مكتب سعود المهري للمحاماة في سلطنة عمان خدمات متكاملة تبدأ من إعداد صحيفة الدعوى، مرورًا بمتابعة جميع الجلسات، وانتهاءً بتمثيل العملاء أمام هيئة المحكمة الإدارية في صحار باحترافية وخبرة واسعة.
احمِ حقوقك مع خبراء مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا القضاء الإداري صحار. اتصل بنا اليوم وابدأ أولى خطواتك بثقة.
أسئلة شائعة
ما هي القضايا التي لا تقبل الطعن؟
هناك بعض الطعون التي لا تُقبل أمام القضاء الإداري، منها:
- طلبات وقف تنفيذ القرار الإداري دون إرفاقها بطلب إلغاء القرار نفسه. أي أنه لا يُقبل الطلب بصورة مستقلة دون دعوى إلغاء مرفقة.
- الطعون في القرارات النهائية قبل التظلم الإداري، حيث يُشترط دائمًا تقديم تظلم أولاً إلى الجهة الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري.
- الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لديهم مصلحة شخصية ومباشرة في القضية، حيث يجب أن تكون المصلحة سارية وذات صفة قانونية.
ما هي مدة التظلم من القرار الإداري في القانون العماني؟
يجب تقديم التظلم الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ تسلم القرار أو العلم به بطريقة قانونية.
هذا التظلم يُرفع إلى الجهة الإدارية المختصة، وفِي حال عدم الرد خلال مدة معينة أو رفضه صراحة، يمكن بعد ذلك رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ضمن المهلة القانونية المحددة.
ما هي مدة الطعن في المحكمة العليا في سلطنة عمان؟
يمكن رفع طعن بالنقض أمام الدائرة المدنية في المحكمة العليا خلال 40 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف. يجب إيداع صحيفة الطعن لدى أمانة سر المحكمة.
نفس مدة 40 يومًا تنطبق على الطعون في الدائرة الجزائية من المحاكم الابتدائية أو الاستئناف، بالنسبة للقضايا الجزائية.
ما هي صلاحيات محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان؟
تُعد محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية بين الأفراد أو الشركات من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى.
وتشمل صلاحياتها: الفصل في القرارات الإدارية المخالفة للقانون، الرقابة على مشروعية تصرفات الإدارة، البت في قضايا التوظيف والخدمات العامة، بالإضافة إلى النظر في الطعون المتعلقة بالعقود الإدارية.
وهنا يبرز دور مكتب سعود المهري للمحاماة في سلطنة عمان في تمثيل الأفراد والشركات أمام محكمة القضاء الإداري، وصياغة الطعون والدفوع بشكل قانوني دقيق لضمان حماية الحقوق والدفاع عنها بكفاءة عالية.
ما الذي يميز مكتب سعود المهري للمحاماة عن غيره في متابعة اجراءات التقاضي امام القضاء الاداري في سلطنة عمان؟
مميزات مكتب سعود المهري في قضايا القضاء الإداري العماني ومتابعة إجراءات التقاضي امام القضاء الاداري عمان تتمثل في الآتي :
شبكة تغطية واسعة وموقع استراتيجي: يمتلك المكتب فروعًا عدة (مسقط، صلالة، الدقم)، مما يمنحه قدرة على الوصول السريع إلى مختلف المناطق ومعالجة القضايا الإدارية على نطاق واسع.
فريق قانوني متكامل ومتخصص: يعتمد المكتب على طاقم من المحامين ذوي التخصصات المتعددة والمتابعة المستمرة للتغيرات القانونية، مما يضمن تقديم استشارات دقيقة ومحدثة في القضايا المرتبطة بالقضاء الإداري.
التزام مهني وأخلاقي راسخ: يعمل المكتب وفق أعلى معايير النزاهة والمهنية القانونية، وهو ما يعزز ثقة الموكلين بخدماته خصوصًا في الإجراءات الحساسة مثل الدعاوى الإدارية.
دمج الخبرة المحلية بالمعايير الدولية: يحرص المكتب على تقديم خدمات قانونية متوافقة مع المعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصية القانونية والثقافية في عمان، مما يمنحه قوة تفاوضية عالية في النزاعات الإدارية.
يجمع مكتب سعود المهري بين الخبرة المحلية والشمولية في التغطية، بجانب الالتزام الأخلاقي، مما يجعله يتحصّل على هذه الميزة التنافسية في القضايا الإدارية.
احجز استشارتك الان وتواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني.
رسم توضيحي ( انفوجرافيك ) يبين ما الذي يميز مكتب سعود المهري للمحاماة
