يلعب المستشار القانوني دورًا استراتيجيًا في حماية مصالح الشركات وضمان الامتثال القانوني، وتتمثل مهامه فيما يلي:

• تقديم المشورة القانونية: مراجعة العقود والاتفاقيات (مع الموردين والعملاء والشركاء) لحماية مصالح الشركة. 
• ضمان التزام الشركة بالقوانين: يشمل قوانين العمل، الضرائب، حماية المستهلك، ويقوم بإعداد السياسات القانونية الداخلية وتثقيف الموظفين. 
• حماية مصالح الشركة وإدارة المخاطر: إجراء البحوث القانونية، المفاوضة باسم الشركة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية. 
• تمثيل الشركة قانونيًا: في حال وقوع دعاوى، يتولى الدفاع عن الشركة أمام المحاكم أو الهيئات القانونية. 
• حل النزاعات: يدير التفاوض لتسوية النزاعات، سواء ودّيًا أو قانونيًّا. 
• الاستشارات والتدريب الداخلي: صياغة العقود، متابعة التعديلات التشريعية، والتعاون مع المكاتب القانونية الخارجية عند الحاجة. 

يشير مصطلح “كيانات قانونية” إلى البُنى التنظيمية التي يمكن لشركة أن تعمل من خلالها وفقًا للقانون. وفي السياق العُماني، تتضمن:

• كيانات فردية تجارية: مثل شركة الشخص الواحد، حيث يتحمل الفرد المسؤولية القانونية والتشغيلية. 

• كيانات ذات مسؤولية محدودة: مثل شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تكون مسؤولية المساهمين محدودة بحصصهم. 

• كيانات قابضة: التي تملك حصصًا مسيطرة (عادة ≥ 51%) في شركات أخرى. 

• فروع ومكاتب دولية: تُعد كيانات قانونية تمثل شركة أجنبية داخل عُمان، لكنها غير مستقلة بالكامل

تنص المادة 61 من قانون العمل العُماني (المُعدّل) على أن العاملين غير المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية يستحقون مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن الأجر الأساسي عن كل سنة خدمة.

تُحسب أيضًا عن أجزاء السنة بنسبة تناسب مدة الخدمة، ويُؤخذ آخر أجر أساسي أساسًا للحساب.

تُطبق هذه الأحكام حتى دخول نظام الادخار الجديد حيز التنفيذ