لا شك أن التوسع العمراني وبناء المرافق العامة مثل الطرق والجسور والمستشفيات يُعد ركنًا أساسيًا في تقدم أي دولة. ولكن يبقى السؤال: كيف يتم الحصول على الأراضي اللازمة لهذه المشاريع؟
في سلطنة عمان يتدخل القانون ليضع ضوابط دقيقة تكفل التعويض العادل وتحمي حقوق المواطنين ويتمثل ذلك في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ليكون إطارًا قانونيًا يحفظ حق المالك وفي الوقت نفسه يضمن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره
وفي هذا المقال سوف نوضح ما هي قضايا نزع الملكية وأهداف قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وأهم الضمانات والتعويضات وما هي إجراءات نزع الملكية في سلطنة عمان.
ما هو نزع الملكية في القانون العماني ؟
نزع الملكية في سلطنة عمان يعني استملاك العقارات أو الحقوق العينية العقارية سواء كانت مملوكة لأفراد أو جهات اعتبارية، كليًا أو جزئيًا، لأغراض المنفعة العامة.
القانون المنظم لذلك هو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2023، والذي يشترط:
-
وجود مرسوم سلطاني يقر صفة المنفعة العامة.
-
تعويض عادل يساوي القيمة السوقية للعقار وقت النزع.
-
ضمان حقوق الملاك في الاعتراض والتظلم.
اقرأ أيضاً : استشارات قانونية اسرية في سلطنة عمان
ما الضمانات التي يوفرها القانون في قضايا تعويضات نزع الملكية؟
يوفر القانون العماني عدة ضمانات لحماية الملاك، أهمها:
-
التعويض العادل وفقًا للقيمة السوقية.
-
الإخطار المسبق قبل تنفيذ النزع.
-
صرف التعويض قبل الإخلاء.
-
الحق في الاعتراض أمام اللجان أو القضاء.
-
حماية الملكية الخاصة وفق الدستور العماني.
-
الشفافية في التقدير عبر لجان خبرة مختصة.
رسم توضيحي ( انفوجرافيك ) يبين الضمانات التي يوفرها القانون في قضايا تعويضات نزع الملكية
هذه الضمانات تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد في سلطنة عمان.
أهداف قانون نزع الملكية للمنفعة العامة سلطنة عمان
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في سلطنة عمان يتمثل في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع وبين حقوق الأفراد ويهدف لتحقيق عدة أهداف رئيسية ومنها:
- تيسير التنمية المستدامة : يهدف القانون إلى تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية التي تحتاج إلى أراض مثل مشاريع البنية التحتية والمدارس والمستشفيات وفق رؤية سلطنة عمان المستقبلية
- تعويض أصحاب الملكيات : ينص القانون على تعويض من يتم نزع ملكيتهم بشكل عادل ومنصف بما يوازى تقريبا قيمة العقار المنزوع وضمان عدم تعرضهم للضرر المالي.
- منع التعسف في استعمال السلطة بحيث لا يتم نزاع أي عقار إلا لضرورة تقتضيها المنفعة العامة وبقرار رسمي معلن حيث يضمن القانون أن يتم نزع الملكية فقط في الحالات التي تكون فيها المصلحة العامة في خطر مما يعكس التوازن بين حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع.
- توفير آليات اعتراض وتظلم لأصحاب العقارات المتضررين من قرارات النزع بما يرسخ العدالة.
- تنظيم إجراءات نزع الملكية لضمان أن تتم بشكل عادل وشفاف وفق ضوابط قانونية محددة.
- تحقيق المنفعة العامة من خلال تخصيص الأراضي والعقارات لمشاريع تخدم المجتمع مثل الطرق والمدارس والمرافق العامة.
اقرأ أيضاً : قضايا التعليم في سلطنة عمان
إجراءات نزع الملكية في سلطنة عمان
إجراءات نزع الملكية في سلطنة عمان
تمر عملية النزع بعدة خطوات رئيسية:
-
صدور قرار رسمي يوضح سبب النزع.
-
إخطار المالك بالقرار كتابيًا.
-
تشكيل لجنة لحصر وتقييم العقارات.
-
تقدير التعويض وصرفه قبل الإخلاء.
-
حق المالك في الاعتراض أمام المحكمة.
-
تسجيل العقار باسم الدولة بعد استكمال الإجراءات
وتختلف هذه الإجراءات قليلًا حسب نوع المشروع والقوانين السارية.
اقرأ أيضاً : قانون العمل العماني
الحالات التي تجيز نزع الملكية في سلطنة عمان
وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2023 (الذي أبطل المرسوم رقم 64/78)، تُجوز قيام الدولة بنزع الملكية في الحالات التالية:
- المشاريع ذات المنفعة العامة: أي أعمال إنشائية أو خدماتية لفائدة المجتمع، مثل الطرق، الجسور، المرافق العامة، المدن، المياه، الكهرباء أو شبكات البنية التحتية.
- الحالات الطارئة أو التي تستلزمها سلامة المجتمع: مثل الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الفيضانات أو أي حالة تهديد مباشر تستدعي استملاك مؤقت أو دائم لضمان أمن وسلامة الناس.
- الحاجة إلى أراضٍ أو ممتلكات لتنفيذ المشاريع الحكومية أو التنموية: إذا كانت الدولة أو الجهات الحكومية تحتاج استخدام قطع أراضٍ خاصة لتوسعة أو تنفيذ مشروع من مشاريع الدولة كالمرافق الصحية، التعليمية، المواصلات، أو التخطيط الحضري.
- النظام القانوني يضمن تعويض عادل: رغم أن هذا ليس “حالة” لكنها شرط يجب أن يصاحبه النزع، بمعنى أنه لا يجوز النزع إلا إذا تمّ تعويض المالك المتضرر بمبلغ “عادل” حسب تقييم قانوني رسمي.
أسئلة شائعة
هل يمكن الاعتراض على قيمة التعويض؟
نعم، يحق للمالك الاعتراض وتقديم تظلم أو رفع دعوى قضائية.
متى يسقط قرار نزع الملكية؟
يسقط إذا لم يتم تنفيذ المشروع أو صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ القرار.
كم مدة تقادم دعوى التعويض؟
تسقط دعوى التعويض بعد 3 سنوات من العلم بالضرر، وبحد أقصى 15 سنة.
كم مبلغ تعويض نزع الملكية؟
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في سلطنة عمان لم يحدد مبلغًا ثابتًا للتعويض، بل يرتبط التعويض بالقيمة السوقية العادلة للعقار وقت صدور قرار النزع. ويُراعى في التقدير:
- موقع العقار ومساحته.
- الاستعمال الحالي والمستقبلي للأرض.
- المباني أو المنشآت المقامة عليها.
- أي تحسينات أو استثمارات مرتبطة بالعقار.
اقرأ أيضاً : التهرب الضريبي في سلطنة عمان
مميزات مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا نزع الملكية بسلطنة عُمان
- خبرة قانونية متعمقة في تطبيق قانون نزع الملكية العماني وإلمام بكافة إجراءاته من القرار وحتى صرف التعويض.
- الدفاع عن حقوق الملاك وضمان حصولهم على التعويض العادل الذي يتناسب مع القيمة السوقية للعقار.
- القدرة على الاعتراض القانوني على قرارات التقدير غير المنصفة أمام اللجان المختصة أو المحاكم.
- متابعة دقيقة للإجراءات لضمان عدم سقوط القرار بمرور المدة المحددة قانونًا دون تنفيذ.
- استشارات متخصصة لتوضيح حقوق الملاك وتقديم حلول قانونية عملية تراعي مصلحة العميل.
- سمعة موثوقة في التعامل مع القضايا العقارية والنزاعات المرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى في سلطنة عمان.
إذا كانت لديك قضية نزع ملكية أو ترغب في ضمان حصولك على التعويض العادل تواصل مع مكتب سعود المهري للمحاماة اليوم.
نحن إلى جانبك لحماية حقوقك والدفاع عن ممتلكاتك وفق القانون العماني فقط تواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني.
المصادر والمراجع
Expropriation Cases for Public Benefit