القضايا الطبية ليست مجرد خلاف عابر بين مريض ومؤسسة صحية، بل هي قضايا تمس جوهر الحياة الإنسانية. ومع التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في سلطنة عمان، برزت الحاجة إلى تشريعات دقيقة تنظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية.
فالخطأ الطبي – مهما كان بسيطًا – قد يترك أثرًا بالغًا على حياة الأفراد، وعند وقوعه يتحول إلى قضية قانونية حساسة تستدعي تدخل الجهات المختصة.
ومن هنا جاء القانون العُماني ليضع إطارًا واضحًا للتعامل مع قضايا طبية من خلال لجان متخصصة وجهات رقابية تضمن حماية حقوق المرضى ومساءلة المتسببين بالأخطاء، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
ما هي قضايا الإهمال الطبي؟
تُعد قضايا الإهمال الطبي من أكثر القضايا شيوعًا في المجال الصحي، وهي الحالات التي يتعرض فيها المريض لضرر جسدي أو نفسي نتيجة تقصير أو عدم التزام الكادر الطبي بالمعايير المهنية المتعارف عليها.
في سلطنة عمان، يُعتبر الإهمال الطبي صورة من صور الخطأ الطبي، ويُنظر إليه عند عدم اتخاذ الطبيب أو الممرض أو المؤسسة الصحية الإجراءات الوقائية اللازمة أو إغفال خطوات ضرورية لحماية المريض.
أمثلة على الإهمال الطبي
-
تشخيص خاطئ أو تأخر في التشخيص.
-
صرف دواء بجرعة غير صحيحة أو غير مناسبة.
-
إجراء عملية جراحية دون الالتزام بالمعايير الطبية.
-
عدم متابعة حالة المريض بعد العلاج أو الجراحة.
ويُتيح القانون العماني للمريض أو ذويه تقديم شكوى إلى وزارة الصحة أو الجهات القضائية المختصة للتحقيق، وقد تترتب على ذلك مسؤوليات تأديبية أو مدنية أو جنائية بحسب حجم الضرر
اقرأ أيضاً : قانون الاحوال الشخصية العماني
الأخطاء الطبية في القانون العماني
تُعد الأخطاء الطبية من القضايا القانونية المعقدة في النظام القضائي العماني، وهي تشمل كل فعل يؤدي إلى ضرر بالمريض نتيجة إهمال أو جهل أو مخالفة للقواعد العلمية والفنية للمهنة.
وفيما يلي أبرز صور الأخطاء الطبية في القانون العماني:
-
الإهمال في التشخيص: كعدم اكتشاف مرض في مراحله المبكرة بسبب إغفال الأعراض أو الفحوصات.
-
ترك أدوات داخل جسم المريض بعد العملية.
-
سوء استخدام الأجهزة أو الأدوات الطبية أو عدم تعقيمها.
-
الإهمال في المتابعة بعد الجراحة مما يؤدي لتفاقم المضاعفات.
-
أخطاء جراحية مثل إجراء عملية على العضو الخطأ.
-
صرف أدوية غير مناسبة أو بجرعات خاطئة.
-
التشخيص الخاطئ الذي يؤدي إلى علاج غير مناسب.
-
عدم الحصول على موافقة المريض أو ذويه قبل الإجراء الطبي.
-
أخطاء في التخدير قد تسبب مضاعفات خطيرة أو وفاة.
-
عدم إبلاغ المريض بالمخاطر المحتملة للإجراء الطبي
كيفية تقديم شكوى عن الأخطاء الطبية في سلطنة عمان
يحق للمريض أو ذويه تقديم شكوى رسمية عن الأخطاء الطبية وفق خطوات قانونية واضحة تضمن تحقيقًا نزيهًا وعادلاً في الواقعة.
خطوات تقديم الشكوى:
-
التوجه إلى المؤسسة الصحية:
تقديم الشكوى إلى إدارة المستشفى أو المركز الصحي الذي وقع فيه الخطأ.
تقوم الإدارة برفع الشكوى إلى وزارة الصحة. -
تقديم الشكوى لوزارة الصحة:
يمكن التوجه مباشرة إلى المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة أو المديريات الصحية في المحافظات.
تُحال الشكوى إلى اللجنة الطبية المختصة لمراجعتها. -
اللجنة الطبية المختصة:
تراجع اللجنة الملف الطبي وتصدر تقريرًا يحدد ما إذا كان هناك خطأ طبي ونوعه ودرجة مسؤوليته. -
اللجوء إلى القضاء:
إذا لم يقتنع المريض بنتائج التقرير، يمكنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، التي تعتمد على تقرير اللجنة الطبية وتستعين بخبراء قبل إصدار الحكم.
القانون العماني (المرسوم السلطاني رقم 75/2019) نظم إجراءات التحقيق والعقوبات في القضايا الطبية بشكل دقيق، حيث لا تُقام دعوى جزائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة الطبية المختصة.
اقرأ أيضاً : قضايا نزع الملكية في سلطنة عمان
عقوبة الخطأ الطبي في القانون العماني
تناول المشرّع العماني مسألة الأخطاء الطبية ضمن قانون المسؤولية الطبية والصحية وقانون الجزاء.
وتختلف العقوبة حسب طبيعة الخطأ وحجم الضرر الناتج عنه:
-
المساءلة الجزائية:
إذا تسبب الخطأ الطبي في وفاة أو عاهة دائمة، قد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة. -
المساءلة المدنية:
إلزام الطبيب أو المؤسسة بدفع تعويض مالي للمريض أو ذويه. -
المساءلة التأديبية:
قد تشمل الإنذار، الإيقاف عن العمل، أو سحب الترخيص في حالات الإهمال الجسيم.
المهم أن العقوبة لا تُفرض لمجرد وقوع ضرر، بل بعد إثبات الخطأ أو الإهمال وفق تقرير اللجنة الطبية
اقرأ أيضاً : قضايا التعليم في سلطنة عمان
دور محامي القضايا الطبية في سلطنة عمان
يلعب محامي القضايا الطبية دورًا حيويًا في تمثيل المرضى أمام الجهات القانونية، ويقوم بـ:
-
إعداد ملف الدعوى وجمع الأدلة والتقارير الطبية.
-
تمثيل المريض أو ذويه أمام المحاكم واللجان المختصة.
-
مراجعة السجلات واستشارة الخبراء الطبيين.
-
تقديم الدفوع القانونية وصياغة اللوائح.
-
التفاوض مع الأطراف الأخرى للوصول إلى تسوية عادلة.
-
المطالبة بالتعويض المالي المناسب.
-
متابعة مراحل الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه.
وبذلك يشكل المحامي عنصر الأمان القانوني للمتضررين من الأخطاء الطبية، بفضل خبرته القانونية والطبية المتخصصة.
رسم توضيحي انفوجرافيك يبين دور محامي القضايا الطبية في سلطنة عمان
اقرأ أيضاً : أهم قضايا مدرسية في سلطنة عمان
أسئلة شائعة
هي مدة تقادم دعوى الخطأ الطبي؟
- تسقط دعوى التعويض عن الخطأ الطبي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
- وفي جميع الأحوال، تسقط الدعوى إذا مضت عشر سنوات من تاريخ وقوع الخطأ الطبي، حتى لو لم يكن المريض أو ذويه على علم به.
ما عقوبة التعدي على طبيب في القانون العماني؟
التعدي على الطبيب أثناء عمله يُعتبر تعديًا على موظف عام، ويُعاقب عليه بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة مالية حسب نوع الاعتداء ونتيجته.
هل يجوز التصالح في الإهمال الطبي؟
في بعض الحالات إذا تم الاتفاق بين الطبيب والمتضرّر قد يُسوى الأمر وديًّا من دون اللجوء للمحاكم، بشرط أن يكون التصالح ضمن الأطر القانونية وأن لا يُعارض الحق العام أو قرارات اللجنة المختصة.
لكن يجب وجود دلائل قوية والاعتراف بالمسؤولية. ولا يعني هذا أن التصالح ممكن في كل حالة.
اقرأ أيضاً : قضايا الطلاق في سلطنة عمان
مميزات مكتب سعود المهرى للمحاماة في قضايا طبية
إليك بعض المميزات التي يمكن أن يُقدِّمها مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا طبية في سلطنة عُمان:
- خبرة قانونية متخصصة في القوانين العمانية
المكتب يملك معرفة متعمقة بقانون مزاولة المهن الطبية، قانون الأخطاء الطبية، لوائح وزارة الصحة، وتعديلات الوزارة مثل القرار الوزاري المتعلق بدراسة أخطاء الطبية برسم 25 ريال عماني.
- التمثيل أمام لجان وزارة الصحة واللجنة الطبية العليا
يساعد العملاء في تقديم الشكاوى الرسمية إلى وزارة الصحة، متابعة التحقيقات في اللجان الإقليمية والفنية، والتأكد من أن ملف الدعوى يُعد جيدًا لإثبات الخطأ الطبي إن كان موجودًا.
- مساعدتك في استرداد الرسوم أو وديعة التقييم
بما أن القانون العماني ينص على أن الرسوم تُسترد إذا تأكَّد وجود الخطأ الطبي من اللجنة العليا أو من خلال حكم قضائي، فالمكتب يساعد في متابعة هذا الجانب لضمان حقوقك المالية.
- إعداد مستندات الدعوى الفنية والطبية بدقة
جمع الكشوفات الطبية، إعداد التقارير والخبرات، مع التنسيق مع أطباء خبراء إن لزم الأمر، لصياغة ملف قوي يدعم الدعوى أمام الجهات المختصة. يُعتبر هذا أمرًا مهمًّا بناءً على ما أشارت إليه المصادر من أن التحقيقات تُقيّم التفاصيل التقنية عبر لجان فنية.
- ضمان الحقوق المدنية والجزائية والتأديبية
الحماية لا تقتصر فقط على التعويض المدني، بل أيضًا متابعة الإجراءات التأديبية ضد الممارسين المخالفين، والمساءلة إذا كان الخطأ يشكّل جرمًا جنائيًا.
- سرعة الاستجابة والمتابعة القانونية
المكتب يتابع قضايا الخطأ الطبي بسرعة، خصوصًا مع وجود الأطر الزمنية التي تتيح تقديم الشكوى لفترات معينة، والاستفادة من خدمات وزارة الصحة التي تستكمل بعض المعاملات خلال أيام عمل قليلة.
المصادر والمراجع: