بين لحظة وأخرى قد تنقلب حياة المرأة رأسًا على عقب بسبب قضيةٍ تمسّ استقرارها، أو عملها، أو حتى مستقبل أبنائها. وفي مثل هذه المواقف تدرك أن العدالة ليست شعارًا فحسب، بل طريق طويل يحتاج إلى محامٍ خبير يدافع عنها بحكمة واقتدار.
وهنا يبرز دور مكتب سعود المهري للمحاماة، الذي يتعامل مع قضايا المرأة في سلطنة عمان كقضية إنسانية قبل أن تكون قانونية، فيسعى بكل طاقته إلى تحقيق العدالة وصون كرامة المرأة وحمايتها وفق القانون العماني.
أبرز قضايا المرأة في سلطنة عمان ودور مكتب سعود المهري في الدفاع عنها
ما أبرز قضايا المرأة التي تصل إلى المحاكم في سلطنة عمان؟
تواجه النساء في سلطنة عمان أنواعًا متعددة من القضايا، من أبرزها:
1. قضايا الأحوال الشخصية
مثل الطلاق، الحضانة، النفقة، وهي الأكثر شيوعًا. تسعى المرأة فيها للحصول على حقوقها المالية ورعاية أبنائها، وتُنظر عادة أمام المحاكم الشرعية وفق قانون الأحوال الشخصية العماني.
2. قضايا الميراث
تتعلق بحقوق المرأة في الميراث حسب أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الميراث العماني، حيث قد تواجه بعض النساء صعوبات في الحصول على نصيبهن الشرعي، مما يستدعي تدخل محامٍ مختص لضمان حقوقهن كاملة.
3. قضايا العنف الأسري
تشمل حالات الاعتداء الجسدي أو النفسي أو اللفظي، وتلجأ فيها النساء إلى الجهات المختصة لطلب الحماية القانونية من الإساءة، بدعمٍ من المحامين المتخصصين.
4. قضايا الزواج والنسب
منها الزواج المبكر أو القسري، إضافة إلى قضايا النسب أو إثبات الزواج، حيث يسعى القانون إلى حماية حق المرأة في اتخاذ قراراتها بحرية.
5. قضايا الجنسية
تواجه بعض النساء العُمانيات المتزوجات من غير عُمانيين تحديات قانونية تتعلق بمنح الجنسية لأبنائهن، ما يستدعي حلولًا قانونية متخصصة.
6. قضايا التمييز في العمل
تتمثل في قضايا التمييز الوظيفي أو الفصل التعسفي أو ضعف الفرص في الترقية، وهي قضايا يعمل مكتب سعود المهري على تمثيل المرأة فيها أمام القضاء لضمان المساواة في بيئة العمل.
7. القضايا الجنائية المرتبطة بالمرأة
كقضايا التحرش، الاغتصاب، الابتزاز الإلكتروني، والتي تحتاج إلى محامين على دراية بحساسيتها ودقتها القانونية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً : افضل محامي قضايا اسرية سلطنة عمان
حقوق المرأة العمانية في الميراث حسب القانون
يضمن القانون العماني المستمد من الشريعة الإسلامية حقوق المرأة في الميراث، وفق المرسوم السلطاني رقم (32/97)، والذي ينص على:
-
حق الزوجة: ترث الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد، والثمن إذا كان له ولد.
-
حق البنت: ترث النصف إذا كانت وحيدة، والثلثين إذا كنّ أكثر من بنت.
-
حق الأم: ترث الثلث إن لم يكن للمتوفى ولد أو إخوة، والسدس في حال وجودهم.
-
حق الأخت: ترث النصف أو الثلثين في بعض الحالات، أو تكون عصبة مع البنات.
وتشرف المحاكم العمانية على تقسيم التركات عبر أقسام التركات لضمان حصول المرأة على نصيبها الشرعي دون انتقاص
اقرأ أيضاً : محامي قضايا عمالية في مسقط
حلول مقترحة للحد من قضايا المرأة في المجتمع العُماني
لمعالجة التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة، يمكن اعتماد مجموعة من الحلول، من أبرزها:
-
تعزيز الوعي القانوني: نشر ثقافة المعرفة بالحقوق والواجبات.
-
تمكين المرأة اقتصاديًا: دعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة.
-
تحديث التشريعات: لمواكبة التطورات وحماية المرأة من العنف والتمييز.
-
توفير مراكز دعم واستشارات قانونية ونفسية.
-
تعزيز دور القضاء والمحامين المتخصصين، مثل مكتب سعود المهري.
-
التثقيف المجتمعي: عبر حملات إعلامية لترسيخ مبادئ المساواة والعدالة.
اقرأ أيضاً : افضل محامي احوال شخصية في سلطنة عمان
دور المحامي في الدفاع عن قضايا المرأة
يؤدي المحامي دورًا محوريًا في حماية المرأة وحقوقها، ومن أبرز أدواره:
-
تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة.
-
التمثيل أمام المحاكم الشرعية والمدنية.
-
حل النزاعات الأسرية بالطرق الودية.
-
متابعة قضايا العنف الأسري والتمييز.
-
صياغة العقود والاتفاقيات بما يحمي حقوق المرأة.
ويمتاز مكتب سعود المهري للمحاماة بخبرة عميقة في هذه المجالات، جامعًا بين المهنية القانونية والفهم الإنساني لقضايا النساء في المجتمع العماني.
اختلاف قضايا المرأة بين البيئات الحضرية والريفية
نعم تختلف قضايا المرأة في المجتمع بين البيئات الريفية والحضرية بشكل ملحوظ في سلطنة عمان من حيث طبيعتها وحدة تأثيرها وإليك الفرق :
| البيئة الحضرية | البيئة الريفية |
| قد تواجه النساء قضايا تتعلق بحقوق العمل والتحصيل الدراسي والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والمشاركة في المناصب القيادية والفرص الوظيفية إضافة إلى قضايا مرتبطة بالتشريعات الحديقة مثل الميراث أو الأحوال الشخصية
كما أن هناك توافر أكبر للموارد والدعم القانوني. |
قد تكون القضايا مرتبطة بالتقاليد والعادات التي قد تحد من حرية المرأة مثل الزواج المبكر أو القيود على التعليم والعمل وحق الحصول على التعليم والرعاية الصحية بجانب المشاركة المحدودة في الأنشطة الاقتصادية
كما أن الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية قد يكون أقل مما يرقى على حقوق المرأة ورفاهيتها |
ولكن يحرص القانون العماني على حماية حقوق المرأة في كلا البيئتين من خلال توفير التشريعات التي تضمن المساواة ودور مكتب سعود المهري للمحاماة في تمثيل المرأة قانونيًا والدفاع عن حقوقها أمام القانون العماني بغض النظر عن بيئتها الاجتماعية أو الجغرافية
اقرأ أيضاً : قضايا المخدرات في سلطنة عمان
أسئلة شائعة
هل يمكن أن تكون القاضي امرأة في سلطنة عمان؟
نعم، لا يوجد نص يمنع ذلك، وقد تم بالفعل تعيين عدد من القاضيات في المحاكم العمانية، دعمًا لتمكين المرأة ومبدأ المساواة أمام القانون.
ما هي حقوق المرأة في سلطنة عمان؟
في سلطنة عُمان تتمتع المرأة بحقوق أساسية كفلها النظام الأساسي للدولة والقوانين، أبرزها
- حق التعليم والعمل: تضمن القوانين العُمانية للمرأة فرصًا متساوية في التعلم والعمل.
- الحقوق السياسية: لها حق الانتخاب والترشح والمشاركة في صنع القرار.
- الحقوق الأسرية: تشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وفق الشريعة والقانون.
- الحقوق المالية: حقها في الميراث والملكية والتصرف بأموالها.
- الحماية والرعاية: حمايتها من العنف، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً : قضايا الطلاق في سلطنة عمان
مميزات مكتب سعود المهري في الدفاع عن قضايا المرأة
- فهم البعد الإنساني: لا ينظر المكتب لقضايا المرأة كملفات جامدة، بل يتعامل معها كقصص حياة تحتاج إلى حساسية عالية وتفهم لطبيعة الظروف الخاصة بالنساء.
- الخبرة في القوانين الأسرية والعمالية معًا: المكتب يجمع بين خبرة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والحضانة، وقضايا المرأة في بيئة العمل مثل التمييز الوظيفي أو الفصل التعسفي.
- تمثيل قانوني قوي أمام المحاكم: يمتلك فريق من المحامين القادرين على صياغة مرافعات مؤثرة تستند إلى القانون العُماني وتخدم مصلحة المرأة.
- السرية والخصوصية: يدرك المكتب حساسية قضايا المرأة، لذلك يمنح سرية تامة وضمانًا بعدم إفشاء أي تفاصيل تخص حياة العميلة.
- دعم استشاري شامل: يقدم استشارات قانونية متكاملة تساعد المرأة على فهم حقوقها وخطواتها القادمة قبل الدخول في النزاع القضائي.
- المتابعة المستمرة: لا يقتصر دور المكتب على رفع الدعوى، بل يرافق العميلة في جميع مراحل القضية، ويوافيها بالتطورات حتى صدور الحكم.
- بُعد اجتماعي: يسعى المكتب إلى أن يكون له دور في نشر الوعي القانوني بحقوق المرأة العُمانية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع.
مع مكتب سعود المهري للمحاماة لن تكوني وحدكِ في مواجهة التحديات القانونية — فنحن صوتكِ أمام القضاء ودرعكِ لحماية حقوقكِ.
تواصلي معنا الآن عبر موقع المكتب الإلكتروني لبدء أول خطوة نحو العدالة بثقة وأمان
المصادر والمراجع:
قانون الأحوال الشخصية العماني – المرسوم السلطاني رقم 32/97 (الباب الخاص بالمواريث).