قضايا المخدرات في سلطنة عمان

تُعد قضايا المخدرات في سلطنة عمان من أخطر القضايا التي تواجه القضاء والمجتمع، نظرًا لما تسببه من تهديد مباشر للأمن العام واستقرار الأسرة والمجتمع. فقضية المخدرات ليست مجرد ورقة في ملف قضائي، بل قد تكون لحظة فاصلة تحدد مستقبل أسرة كاملة.

ومن هذا المنطلق، وضعت سلطنة عمان قوانين صارمة لمكافحة المخدرات لحماية المجتمع من هذه الآفة، مع ضمان حقوق المتهمين أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الحيوي لـ المحامي الخبير في قضايا المخدرات الذي يمتلك القدرة على كشف الثغرات القانونية وتقديم دفاع متين يحقق العدالة ويحافظ على الحقوق

الإجراءات القانونية في قضايا المخدرات في سلطنة عمان

مرحلة الاستدلال والضبط

• تبدأ عندما تتوفر لدى الشرطة أو مكافحة المخدرات أدلة على الحيازة أو التعاطي أو الاتجار.

• يتم ضبط المتهم وفق الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي.

• في حالة التلبس، يحق للجهات المختصة القبض والتفتيش الفوري.

مرحلة التحقيق الابتدائي (الادعاء العام)

• يُباشر الادعاء العام التحقيق مع المتهم رسميًا.

• يتم سماع أقوال المتهم والشهود، وتحديد التهم بدقة (تعاطي – حيازة – اتجار – تهريب).

• يمكن أن يقرر الادعاء العام حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه بضمان.

مرحلة الإحالة للمحكمة

• إذا ثبت وجود أدلة كافية، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.

• تُرفق لائحة الاتهام بكامل المستندات القانونية.

مرحلة المحاكمة

• تبدأ الجلسات بحضور المتهم أو محاميه.

• يستمع القاضي إلى مرافعة الادعاء والدفاع.

• يُتاح لمحامي الدفاع تقديم دفوع قانونية مثل بطلان إجراءات القبض أو التفتيش.

مرحلة إصدار الحكم

• تصدر المحكمة حكمها استنادًا إلى الأدلة والشهادات.

• تتراوح الأحكام من الغرامة والسجن إلى الإعدام في قضايا الاتجار الكبرى.

مرحلة الطعن على الأحكام

• يحق للمتهم الطعن أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وفق الأسباب القانونية.

اقرأ أيضاً : قضايا الطلاق في سلطنة عمان

العقوبات القانونية وفق قانون مكافحة المخدرات العماني

عقوبة الاتجار أو التهريب أو الترويج

القانون العماني يفرض عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في الحالات الكبرى، خصوصًا عند ارتباط الجريمة بشبكات دولية.

الغرامات المالية

تُفرض غرامات كبيرة قد تصل إلى عشرات آلاف الريالات العمانية بحسب نوع المادة المخدرة والكمية.

التعامل مع حالات التعاطي والإدمان

يتيح القانون للمتعاطي الذي يتقدم للعلاج طوعًا فرصة لتجنب الملاحقة، كما يمكن لأقاربه من الدرجة الثانية تقديم طلب للعلاج قبل توقيفه.

الجرائم المشددة

• استخدام القاصرين في جرائم المخدرات يضاعف العقوبة.

• مقاومة السلطات أثناء الضبط تؤدي إلى عقوبات إضافية.

الامتناع عن تقديم عينات الفحص

الامتناع عن إعطاء عينة للفحص يُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية

اقرأ أيضاً : أهم قضايا مدرسية في سلطنة عمان 

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في سلطنة عمان

قد يصدر حكم بالبراءة في بعض الحالات إذا توفرت الأسباب التالية:

• عدم كفاية الأدلة: إذا كانت الأدلة غير كافية لإثبات التهمة.

• بطلان الاعتراف: إذا تم تحت ضغط أو إكراه.

• بطلان إجراءات القبض أو التفتيش: عند غياب إذن قانوني أو حالة تلبس حقيقية.

• انعدام القصد الجنائي: إذا لم يعلم المتهم أن المادة المضبوطة مخدرة.

• عدم السيطرة على المكان: إذا وُجدت المواد في مكان لا يخص المتهم.

• تناقض الشهود أو ضعف الأدلة المخبرية

اقرأ أيضاً : قضايا طبية بين المريض والطبيب في سلطنة عمان

تجديد الحبس في قضايا المخدرات

يُرفض طلب إخلاء السبيل أو تجديد الحبس إذا:

• كانت الجريمة جسيمة مثل الاتجار بكميات كبيرة.

• توفرت أدلة قوية ضد المتهم.

• لم يقدم المتهم ضمانات كافية لحضوره.

• كانت هناك مصلحة للتحقيق مثل احتمال التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة.

هل تشمل قضايا المخدرات العفو في سلطنة عمان؟

يُحدد شمول العفو وفق المرسوم السلطاني الصادر في كل مناسبة، وغالبًا يشمل:

• قضايا التعاطي البسيط أو الحيازة الشخصية.

• المتعاطين الذين خضعوا للعلاج.

بينما لا يشمل العفو عادةً:

• قضايا الاتجار والتهريب الدولي.

• القضايا المرتبطة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال أو تشكيل العصابات.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

• الحبس الاحتياطي لا يتجاوز 15 يومًا قابلة للتجديد بقرار مسبب.

• قد تمتد المدة إلى 30 يومًا أو أكثر في القضايا الكبرى.

• بعد انتهاء التحقيق، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة لبدء المحاكمة

 

اقرأ أيضاً : استشارات قانونية اسرية في سلطنة عمان

مميزات مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا المخدرات بسلطنة عمان

• خبرة قانونية متخصصة في قانون مكافحة المخدرات والتعديلات القضائية الحديثة.

• مراجعة دقيقة للأدلة والإجراءات منذ بداية القضية.

• تمثيل قانوني قوي أمام النيابة العامة والمحاكم.

• السرية التامة واحترام حقوق الإنسان.

• متابعة شاملة من التحقيق إلى تنفيذ الحكم.

• استشارات قانونية وتوعوية مرنة.

• شبكة تعاون مع خبراء ومختبرات تحليلية لدعم الدعاوى بالأدلة الفنية.

احجز استشارتك القانونية الآن إذا كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا مخدرات في سلطنة عمان، يمكنك التواصل مع
مكتب سعود المهري للمحاماة للحصول على استشارة قانونية دقيقة تحفظ حقوقك وتضمن لك دفاعًا قويًا.

المصادر والمراجع 

التعديل على قانون مكافحة المخدرات – المرسوم السلطاني رقم 24/2023 

قانون الإجراءات الجنائية العماني – المرسوم السلطاني رقم 97/99