يُعدّ قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان صمّام الأمان الذي يوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، إذ يشكل الإطار القانوني الذي ينظّم جميع جوانب التوظيف في السلطنة. ويوضح هذا القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين الوافدين، وينصّ على الحقوق الأساسية مثل الأجر والإجازات والتعويض، إلى جانب ضوابط نقل الكفالة وآليات تقديم الشكاوى.
من خلال هذه المنظومة التشريعية المتكاملة، يضمن القانون حماية العلاقة بين الطرفين ويمنح الوافدين الثقة بأن حقوقهم مصونة بموجب التشريع العُماني
ما هو قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان؟
ينظم عمل الوافدين المرسوم السلطاني رقم (35/2003) بإصدار قانون العمل العُماني، وهو المرجع الأساسي الذي يحدد حقوق وواجبات كل من العامل الوافد وصاحب العمل.
يشمل القانون بنودًا تتعلق بـ:
-
شروط التوظيف وتصاريح العمل.
-
صياغة عقود العمل ومدة العقد وشروط إنهائه.
-
حقوق العامل في الأجور والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
-
التزامات صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة.
كما تُشرف وزارة العمل العُمانية على تنفيذ القانون ومراقبة مدى التزام المؤسسات بأحكامه وضمان تسوية أي نزاعات بين الوافدين وأصحاب العمل وفق اللوائح والإجراءات القانونية المعتمدة في السلطنة.
اقرأ أيضاً : أفضل محامي قضايا جنائية في سلطنة عمان
الشروط القانونية لتوظيف الوافدين في سلطنة عمان
فيما يلي أبرز الشروط القانونية لتوظيف الوافدين في السلطنة:
-
الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل العمانية.
-
الامتثال للحد الأدنى للأجور الذي تحدده الحكومة.
-
الحصول على تأشيرة دخول وتصريح إقامة ساريين.
-
إبرام عقد عمل قانوني وواضح البنود.
-
اجتياز الفحوصات الطبية المعتمدة.
-
الالتزام بخطة التعمين الوطنية.
-
توافر المؤهلات المطلوبة والكفاءة المهنية.
ينصح بالتواصل مع وزارة العمل أو الجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول القوانين والإجراءات.
اقرأ أيضاً : قانون الحضانة للاطفال في سلطنة عمان
شروط نقل الكفالة أو تغيير جهة العمل في سلطنة عمان
حدد قانون العمل العماني ولائحته التنفيذية شروط نقل الكفالة لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وأبرزها:
-
انتهاء أو فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
-
مرور فترة الإشعار القانونية (شهر واحد على الأقل).
-
أن تكون الإقامة سارية وخالية من المخالفات.
-
موافقة وزارة العمل على طلب النقل.
-
أن يكون العمل الجديد في مجال مشابه.
وبحسب التعديلات الحديثة، أصبح نقل الكفالة أكثر مرونة ضمن رؤية عمان 2040.
اقرأ أيضاً : كيفية صياغة العقود التجارية في سلطنة عمان
عقوبات تشغيل العمالة المخالفة في سلطنة عمان
يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، منها:
-
السجن من 10 أيام إلى شهر أو الغرامة من 1000 إلى 2000 ريال عُماني.
-
مضاعفة العقوبة عند تشغيل عمال غير مصرح بهم.
-
إلزام صاحب العمل بدفع تكاليف الإبعاد ومنعه من التوظيف لمدة سنتين.
-
غرامات مالية تصل إلى 1000 ريال في حال التأخر في صرف الأجور.
حقوق الكفيل في حال رفض العامل العمل:
وفقًا لقانون العمل العُماني الجديد رقم 53/2023، يتمتع صاحب العمل (الكفيل) بعدد من الحقوق القانونية في حال رفض العامل أداء عمله أو انقطاعه دون مبرر مشروع، وذلك لضمان سير العمل وحماية مصالح جهة العمل.
وفيما يلي أبرز حقوق الكفيل في حال رفض العامل العمل:
- إنهاء عقد العمل دون إشعار أو تعويض إذا ثبت أن العامل رفض أداء مهامه أو غادر العمل دون سبب مشروع.
- حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا كان تركه للعمل دون مبرر قانوني يُعد إخلالًا بالعقد.
- المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بصاحب العمل نتيجة امتناع العامل عن أداء عمله، مثل توقف الإنتاج أو تعطيل سير العمل.
- إبلاغ الجهات المختصة (وزارة العمل أو شرطة عمان السلطانية) عن الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العامل.
- طلب إلغاء تصريح الإقامة والعمل للعامل المخالف وفق القوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
- يُشترط أن يتم إثبات رفض العامل العمل أو انقطاعه بمحاضر رسمية أو شهود أو مستندات، حتى تُقبل شكوى صاحب العمل أمام الجهات المختصة.
ما هي عقوبة غياب العامل بدون إذن في قانون العمل؟
- في قانون العمل العماني الجديد لعام 2023، تُعتبر حالة غياب العامل بدون إذن أو مبرر مشروع من المخالفات التي قد تصل إلى إنهاء عقد العمل إذا تكررت أو تجاوزت المدة التي حددها القانون.
- تنص المادة (43) من قانون العمل العماني الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل دون إنذار أو مكافأة في حالات محددة، من بينها:
- إذا تغيب العامل عن عمله بغير سبب مشروع لأكثر من سبعة أيام متقطعة في السنة، أو ثلاثة أيام متتالية، بعد إنذاره كتابةً.
- أما الغياب ليوم أو يومين فقط فيُعد مخالفة انضباطية، وتُفرض عليه جزاءات تأديبية (خصم من الأجر أو إنذار كتابي).
يُفضل أن يحتفظ العامل بما يثبت العذر المشروع (مثل شهادة طبية أو مستند رسمي) لتجنب المساءلة القانونية أو الفصل.
الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار :
وفقًا لقانون العمل العُماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، يحق للعامل ترك العمل دون إشعار في حالات محددة نص عليها القانون بوضوح، وذلك حفاظًا على حقوقه في حال تعرضه للضرر أو الإخلال بشروط العقد من قِبل صاحب العمل.
وفيما يلي أبرز الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار:
- التهديد أو الخطر على السلامة: إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته في مكان العمل ولم يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة لإزالته بعد علمه به.
- تغيير جوهري في شروط العمل: إذا فإن صاحب العمل بتغيير شروط العمل بشكل جذري دون موافقة العامل أو إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في أحكام القانون أو في عقد العمل مثل عدم دفع الأجر في موعده أو تغيير مكان أو ساعات العمل.
- التحرش أو الأذي النفسي أو الجسدي : في حال تعرض العامل لتحرش أو أذى من قبل صاحب العمل أو زملائه أو إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد ممثليه على العامل بالقول أو الفعل أو المعاملة المهينة
- إذا كلف صاحب العمل العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهريًا عن طبيعة عمله المتفق عليه دون موافقته الخطية
- عدم احترام العقد إذا لم يلتزم صاحب العمل بشروط العقد المتفق عليه أو إذا تأخر صاحب العمل عن دفع راتب العامل لفترة طويلة
في جميع هذه الحالات، يحق للعامل ترك العمل فورًا دون إشعار مسبق مع احتفاظه بحقوقه القانونية، شريطة أن يثبت الأسباب التي دفعته لترك العمل.
التزامات الوافد تجاه صاحب العمل في قانون العمل العماني:
وفقًا لقانون العمل العماني الجديد رقم 53/2023، يلتزم العامل الوافد بمجموعة من الواجبات تجاه صاحب العمل لضمان سير العمل بطريقة منظمة وحماية مصالح جهة العمل، وتشمل أهم هذه الالتزامات:
- أداء العمل المتفق عليه بإخلاص وكفاءة، والالتزام بساعات العمل والإجازات المقررة في العقد أو القانون.
- اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن صاحب العمل أو من يمثله، طالما أنها تتوافق مع القانون وشروط العقد.
- الحفاظ على ممتلكات الشركة وأدوات العمل وعدم الإضرار بها عمدًا أو بالإهمال.
- عدم القيام بأي عمل منافٍ لمصلحة صاحب العمل أو يضر بسمعة المؤسسة أو مصالحها المالية.
- الالتزام بسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل وعدم إفشائها لأي طرف ثالث دون إذن رسمي.
- الالتزام بالقوانين واللوائح العمانية المتعلقة بالعمل والإقامة، بما في ذلك التصاريح القانونية والإقامات السارية.
- عدم ترك العمل دون سبب مشروع أو إخطار مسبق إلا في الحالات التي يسمح بها القانون، مثل إخلال صاحب العمل بشروط العقد.
أي إخلال بهذه الالتزامات قد يُعد سببًا لصاحب العمل لفصل العامل أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مع حق العامل في الدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة.
ما هي عقوبات مخالفة أحكام قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان؟
يفرض القانون في سلطنة عمان مجموعة من العقوبات على الوافدين الذين يخرقون أحكامه سواء كانت مخالفة متعلقة بسلوك العمل أو التزامات العقد ومن بين هذه العقوبات ما يلي:
- التحذير أو الإنذار الكتابي: في المخالفات البسيطة مثل التأخير المتكرر أو عدم الالتزام ببعض تعليمات صاحب العمل تصدر إنذارات رسمية لتصحيح السلوك
- خصم الأجر: يجوز لصاحب العمل خصم جزء من الراتب عند الإخلال بالشروط المتفق عليها في عقد العمل وفقًا لما يحدده القانون
- الغرامات المالية: قد تفرض الحكومة غرامات على أصحاب العمل أو الوافدين الذين يختلفون شروط وإجراءات العمل.
- إلغاء تصريح الإقامة والعمل للوافد: قد يتم إلغاء تأشيرات الإقامة للوافدين المخالفين للقوانين وخاصة في المخالفات الجسيمة أو التكرار ويمكن للجهات الرسمية إلغاء تصريح العمل وفق اللوائح المعمول بها.
- الإبلاغ لدى الجهات المختصة: يحق لصاحب العمل تقديم بلاغ إلى وزارة العمل أو شرطة عمان إذا كان السلوك بشكل خطيرًا على سير العمل أو ممتلكات الشركة.
- الفصل في حال الغياب المتكرر دون سبب مشروع أو رفض أداء العمل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بعد توثيق المخالفة
تختلف العقوبات حسب نوع المخالفة وظروفها، ويجب على الوافدين وأصحاب العمل الالتزام بالقوانين لتجنب تلك العقوبات.
شروط الإقامة والتوظيف وفق قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان :
وفقًا للقانون العمل العماني الجديد رقم 53/2023، هناك مجموعة من الشروط الأساسية للإقامة والتوظيف للوافدين تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل ومن أهمها:
- الحصول على تصريح عمل ساري المفعول: يجب أن يكون لدى الوافد عقد عمل موثق يحدد شروط الوظيفة ويتضمن بيانات صاحب العمل وطبيعة العمل والمسمى الوظيفي.
- الإقامة : بعد دخول الوافد إلى عمان يجب عليه الحصول على بطاقة الإقامة والتي تتطلب تقديم طلب للجهات المختصة.
- الالتزام بالقوانين واللوائح العمانية : يجب على الوافدين الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية وقوانين الهجرة والإقامة والعمل وعدد ممارسة أى نشاط خارج نطاق تصريح العمل.
- التأمين الصحي والاجتماعي: يجب تسجيل الوافد في نظام التأمينات الاجتماعية حسب نوع العمل والفئة وهو أمر يتطلب من صاحب العمل القيام به.
- صلاحية الإقامة القانونية: يشترط أن يكون لدى الوافد إقامة عمانية سارية وأن يتم تجديدها قبل انتهاء مدة الإقامة لتجنب المخالفات القانونية
- عدم العمل لدى جهة أخرى: يُمنع الوافد من العمل لدى صاحب عمل آخر دون تصريح رسمي ويجب الالتزام بالوظيفة والشروط المذكورة في تصريح العمل.
أي مخالفة لهذه الشروط تعرض الوافد لصاحب العمل أو الجهات الرسمية إلى إجراءات قانونية أو إلغاء تصريح العمل والإقامة.
اقرأ أيضاً : أفضل محامي قضايا مالية في سلطنة عمان
أسئلة شائعة
ما هو قانون العمل العماني الجديد؟
قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 يُعدّ الإطار التشريعي الذي ينظّم علاقة العمل في القطاع الخاص داخل سلطنة عمان، ويشمل المواطنين والوافدين على حد سواء.
جاء هذا القانون ليواكب التطورات الاقتصادية وسوق العمل العُماني، حيث ركّز على تعزيز الاستقرار الوظيفي، وضمان العدالة في التعاقد، وتحديد ساعات العمل، والإجازات، وحقوق العامل عند انتهاء الخدمة.
ما هي حقوق العمال في سلطنة عمان؟
يكفل قانون العمل العماني الجديد لعام 2023 مجموعة من الحقوق الأساسية لجميع العمال داخل السلطنة، سواء كانوا عمانيين أو وافدين، ومن أبرزها:
- الحق في الأجر العادل: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها المحددة دون تأخير.
- ساعات العمل والإجازات: لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 45 ساعة أسبوعيًا، مع حق العامل في إجازات سنوية لا تقل عن 30 يومًا.
- التأمين الاجتماعي والصحي: إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الاجتماعي والصحي للعامل.
- التعويض عن إنهاء الخدمة: يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لمدة خدمته.
متى يبدأ الدوام في عمان؟
لا ينص قانون العمل العماني على توقيت تحديد لكل المنشآت بخصوص بداية الدوام الرسمي؛ لأن ذلك يختلف حسب نوع العمل والقطاع (قطاع خاص/قطاع حكومي) والموقع الجغرافي.
لكنَّ بعض الممارسات العامة تظهر في معظم الشركات والمؤسسات في مسقط وغيرها، حيث يبدأ الدوام غالبًا بين الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، مع استثناءات لقطاعات الخدمات، والمؤسسات الصحية، والتجزئة التي قد تعمل بدوام يبدأ أبكر أو يتغير حسب الجداول الخاصة بها.
ما هي ساعات العمل في سلطنة عمان؟
حسب قانون العمل الجديد العماني (المرسوم السلطاني رقم 53/2023) وبعض المصادر الرسمية:
- مدة العمل العادية لا يجوز أن تتجاوز 8 ساعات يوميًا، و 40 ساعة أسبوعيًا.
- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة (بحد أدنى ساعة للراحة/الغداء) يوميًا.
- لا يجوز أن تكون مدة العمل المستمر بدون راحة أكثر من 6 ساعات.
- في شهر رمضان، يخصص للعمال المسلمين ساعات أقل: 6 ساعات يوميًا، و 30 ساعة أسبوعيًا.
اقرأ أيضاً : أفضل طرق حل النزاعات في سلطنة عمان
مميزات مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا العمل للوافدين
يُعتبر مكتب سعود المهري للمحاماة من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في قضايا العمل بالسلطنة، حيث يمتاز بـ :
- فريق قانوني متخصص في قانون العمل العُماني الجديد، يتابع أحدث التعديلات التشريعية ويطبّقها بدقة لحماية حقوق العملاء.
- استشارات وقائية قبل التعاقد، تساعد العامل أو صاحب العمل على فهم الالتزامات القانونية وتجنّب أي مخالفات مستقبلية.
- إدارة احترافية لقضايا الأجور وإنهاء الخدمة ونقل الكفالة، وفق القوانين المنظمة في السلطنة.
- خدمات متكاملة باللغتين العربية والإنجليزية، لتلبية احتياجات الوافدين وتسهيل التواصل القانوني.
- التعامل المباشر مع وزارة العمل والجهات المختصة، لضمان سرعة الإجراءات ودقة المتابعة.
📞 تواصل مع مكتب سعود المهري للمحاماة اليوم للحصول على استشارة قانونية من فريق قانوني محترف حول قانون العمل العماني للوافدين وحماية حقوقك في بيئة عمل آمنة زيارة الموقع الرسمي لمكتب سعود المهري للمحاماة
المصادر والمراجع
المرسوم السلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل العماني – موقع Qanoon.om
[اللائحة التنظيمية لنقل القوى العاملة غير العُمانية بين أصحاب العمل، وزارة العمل العُمانية، 2021]