قانون الحضانة للاطفال في سلطنة عمان 

في كل قضية الحضانة للاطفال هناك قلب صغير يبحث عن الطمأنينة وقانون يسعى لأن يكون ميزان العدل والرحمة
فالحضانة ليست نزاعًا على من يمتلك الطفل، بل التزامٌ بمن يستطيع أن يمنحه الأمان والرعاية ويبني له مستقبلًا متوازنًا من الناحية العاطفية والقانونية.

وفي القانون العُماني، تُرسم ملامح حياة الطفل الجديدة بحكمة وعدالة، حيث تُقدَّم مصلحة الطفل على أي اعتبار آخر، وتُراعى احتياجاته النفسية والاجتماعية قبل الجوانب المادية أو الشكلية.

كيف تُحدّد المحكمة مصلحة الطفل في قانون الحضانة للأطفال في سلطنة عمان؟

تُحدّد المحكمة مصلحة الطفل في قانون الحضانة للأطفال في سلطنة عمان وفقًا لعدة عوامل منها :

1. الاستقرار النفسي للطفل ومدى قدرة الحاضن على توفير بيئة آمنة.
2.  القدرة المادية للحاضن على تلبية احتياجات الطفل الأساسية.
3. القدرة الصحية والعقلية للحاضن ومدى صلاحيته لرعاية الطفل.
4.  عمر الطفل واحتياجاته الخاصة في كل مرحلة.
5. مدى التزام الحاضن بالرعاية اليومية والتعليم والصحة.
6. علاقة الطفل بكلا الوالدين ومدى تأثير الحضانة على توازنه العاطفي.
7.  عدم وجود مخاطر مثل الإهمال أو التعنيف أو البيئة غير المناسبة.

ما هو قانون الحضانة في سلطنة عمان؟

ينظم قانون الحضانة للاطفال في سلطنة عمان ضمن قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97)، حيث تُعرّف المادة 125 الحضانة بأنها:

“حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.”

ويمنح القانون الأم الأولوية في الحضانة ما دامت مستوفية للشروط القانونية، وتستمر الحضانة حتى يبلغ الطفل سن التمييز أو البلوغ، ما لم يثبت للقضاء أن بقاءه مع الحاضن يضر بمصلحته.

يشترط أن يكون الحاضن عاقلًا، أمينًا، قادرًا على تربية الطفل وصيانته، ويجوز للقاضي نقل الحضانة إلى الأب أو أحد الأقارب إذا ثبت ما يخل بمصلحة الطفل.

 

اقرأ أيضاً : كيفية صياغة العقود التجارية في سلطنة عمان

شروط نقل الحضانة إلى الأب

وفق قانون الأحوال الشخصية العماني (المرسوم السلطاني رقم 32/97)، يمكن نقل حضانة الأطفال بعد الطلاق في الحالات التالية:

1. عدم استيفاء الشروط القانونية للحضانة: كفقدان الأهلية أو الأمانة أو وجود مرض خطير.

2. مصلحة الطفل المثلى: المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه القاضي في جميع قراراته.

3. بلوغ الطفل سن التمييز أو البلوغ، مع أخذ رغبته بالاعتبار في بعض الحالات.

4. القدرة على الرعاية: يجب أن يكون الأب قادرًا على تأمين الرعاية الجسدية والنفسية والتعليمية.

5. ظروف سكن الأم أو زواجها من أجنبي عن الطفل.

6. خلو الأب من الموانع القانونية.

7. الإجراءات القانونية: تقديم طلب رسمي للمحكمة ودراسة الحالة قبل إصدار الحكم.

اقرأ أيضاً : أفضل محامي قضايا مالية في سلطنة عمان

كيف يتم البت في قضايا الحضانة أمام القضاء العُماني؟

تمر قضايا الحضانة في سلطنة عمان بعدة مراحل تضمن العدالة:

• تقديم الدعوى أمام المحكمة الشرعية.

• دراسة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل والحاضن.

• سماع أقوال الشهود إن وجدوا.

• إصدار الحكم وفق مصلحة المحضون كأولوية قصوى.

• إمكانية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الشرعية.

اقرأ أيضاً : قضايا المرأة في سلطنة عمان

هل تسقط الحضانة إذا كانت الأم على غير دين الأب؟

نعم، يشترط في الحاضن أن يكون متحدًا في الدين مع الطفل (المادة 128)، لكن يُترك القرار لتقدير المحكمة وفق مصلحة الطفل الفضلى.

لمن يحق حضانة الأطفال بعد الطلاق؟

بعد الطلاق الحضانة تنتقل إلى الأم إذا كانت تستوفي شروط الحضانة القانونية

إن لم تكن الأم مناسبة لأسباب قانونية أو شخصية يكون الأب هو البديل بحسب ترتيب الأولويات في القانون العُماني

اقرأ أيضاً : افضل محامي قضايا اسرية سلطنة عمان

مميزات مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا الحضانة في سلطنة عمان

يتميز مكتب سعود المهري للمحاماة بخبرة عميقة في قضايا الأحوال الشخصية وخاصة قضايا الحضانة والنزاعات الأسرية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين الجانب الإنساني والمهارة القانونية في التعامل مع أدق التفاصيل الأسرية.

من أبرز ما يميز المكتب:

• خبرة متخصصة في قضايا الحضانة والطلاق والنفقة وفق التشريعات العُمانية الحديثة.
• فريق قانوني مؤهل يضم محامين ذوي خبرة في تمثيل الأمهات والآباء أمام المحاكم الشرعية.
• سرية تامة واحترام كامل للخصوصية في جميع مراحل القضية.
• تحليل قانوني دقيق لكل حالة لضمان تحقيق مصلحة الطفل أولًا.
• خدمة استشارات قانونية فورية تساعد العملاء على فهم حقوقهم وخياراتهم القانونية قبل اتخاذ أي خطوة.
• متابعة شاملة للقضية من التوثيق وحتى صدور الحكم النهائي، مع توضيح كل إجراء للعميل بلغة بسيطة وواضحة.

لأن الحضانة ليست معركة، بل وعد بالأمان والحنان، دع مكتب سعود المهري للمحاماة يكون سندك القانوني في كل خطوة واطلب استشارتك القانونية اليوم عبر فريقنا القانوني

المصادر والمراجع :

 المرسوم السلطاني رقم (32/97) بإصدار قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان

 المديرية العامة للتوثيق والمحاكم الشرعية – وزارة العدل العُمانية