عقوبة السرقة في القانون العماني ليس كل من استولى على مال غيره يُعامل بالطريقة نفسها أمام القانون فالتفاصيل الدقيقة هي التي ترسم شكل القضية ودرجة العقوبة، وتعامل القانون العماني مع جريمة السرقة بوضوح وحدد أركانها وأنواعها والعقوبات المقررة لها وميّز بين السرقة التي تحدث بدافع الحاجة وتلك التي تتم عن قصد واستغلال أو تخطيط أو باستخدام تهديد.
وهنا يبرز دور المحامي المختص في قضايا السرقة فهو يراجع كل جزء من القضية منذ لحظة الإتهام وحتى مرحلة الإثبات ليفهم ما إذا كانت الواقعة سرقة بسيطة أو سرقة مشددة أو مقترنة بدخول منزل أو استخدام القوة ففهم هذه التفاصيل هو ما يصنع الفارق في مسار الحكم وفي الدفاع عن حقوق الموكل.
تعريف جريمة السرقة في القانون العماني
في سلطنة عمان تُعرف جريمة السرقة بأنها «أخذ مال الغير المنقول بطريقة غير مشروعة»، وفقًا لـ مرسوم سلطاني رقم 7/74 الذي يتضمن أحكامًا تتعلّق بالجرائم والعقوبات. التعريف يشترط أن يكون المال مملوكًا للغير، وأن يكون منقولًا، وأن يُؤخذ دون إذن قانوني أو تسليم من صاحبه.
اقرأ أيضاً : محامي قضايا عمالية في مسقط
أنواع السرقة في قانون الجزاء العماني
تعتبر السرقة من الجرائم التي تعاقب عليها القوانين العمانية بشكل صارم وبحسب قانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم 7/2018) وبعض المواد الخاصة بالسرقة يمكن تصنيف السرقة إلى عدة أنواع، منها :
- السرقة العادية : وهي أخذ مال مملوك للغير دون علمه أو إذنه وبنية التملك ودون أن تتوافر ظروف مشددة وفي هذه الحالة يعاقب المتهم من سنة وثلاث سنوات تقريبًا مع غرامة.
- السرقة من أماكن خاصة مثل المنازل أو المحلات التجارية أو دخول مكان مسكون أو أحد ملحقاته مع استعمال السلاح أو التهديد به أو مثل الجرائم التي يتم ارتكابها في طريق عام أو وسيلة مواصلات وفي هذه الحالات تصل العقوبة إلى السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات أو أكثر.
- سرقة الأسلحة أو الذخائر أو ما يتعلق بالأمن أو المرافق الحيوية: وهذا النوع يعد من أخطر أنواع السرقة وخاصة عند توافر شروط مثل استهداف سلاح أو ذخيرة فقد تصل العقوبة إلى سبع سنوات إلى خمسة عشرة سنة أو أكثر.
- السرقة بالإكراه : حيث يُجبر الشخص على تسليم ممتلكاته تحت التهديد بالإيذاء والعنف.
- السرقة بالتحايل : وتشمل الحالات التي يتم فيها خداع الضحية للحصول على المال أو الممتلكات.
- السرقة من قبل موظف عام : تتعلق بالموظفين الذين يستغلون مناصبهم للحصول على أموال أو ممتلكات بطريقة غير قانونية.
تختلف العقوبات حسب نوع السرقة وظروفها وقد اشتمل السجن أو الغرامة أو كليهما.
رسم توضيحي يبين أنواع السرقة في قانون الجزاء العماني
أركان جريمة السرقة في سلطنة عمان
لكي تعد واقعة ما جريمة سرقة يجب توافر جميع الأركان الأساسية التالية بها:
- الركن المادي : يجب أن يكون هناك فعل سرقة يتمثل في أخذ مال مملوك للغير دون إذنه أو موافقته ويتضمن بدء التنفيذ أو استيلاء فعلي أو شروع لكي يكتمل الركن المادي.
- النية الجنائية : أي أن يكون الفاعل قد تعمد ارتكاب الفعل ونية تملك المال مما يعني أنه لا يعترف ارجاع المال إلى مالكه فغياب النية قد يحول الواقعة إلى جريمة أقل أو إلى خطأ جنائي غير مقصود.
- الضرر يجب أن يترتب على السرقة ضرر للمالك الأصلي سواء كان ضررًا أو نفسيًا.
- الركن القانوني (مادى و شرعي): يتضمن أن يكون الفعل محظورًا قانونًا أي أن السرقة مُصنّفة كجريمة في نظام التشريع العُماني، وتُوفّر عقوبة جنائية لها وأن يكون المال مملوكاً للغير، وأن يكون النقل من دون إذن، وأن يكون المنقول خاضعاً للحماية القانونية (كالمنقولات).
- طريقة السرقة : يمكن أن تتم السرقة باستخدام القوة أو التهديد أو الخداع ولكنها قد تشمل أيضاً أخذ المال بشكل غير قانوني دون استخدام القوة مثل الاحتيال.
غياب أحد الأركان يجعل من الصعب إدانة مرتكب الجريمة أو قد ينتقل الوضع إلى تصنيف مختلف (مثل التعدي أو سوء استخدام).
اقرأ أيضاً : افضل محامي عقارات في عمان
عقوبة السرقة في القانون العماني
عقوبة السرقة في قانون الجزاء العماني تُعاقب جريمة السرقة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الأساسية التي لا تتوفّر فيها ظروف مشدّدة.
كما أن العقوبة قد تشمل غرامة موازية أو بديلة حسب قانون الجزاء.
ولكن هناك حالات قد يشدد فيها العقاب مثل :
- ارتكاب السرقة بإكراه أو تهديد باستخدام السلاح.
- وقوع السرقة ليلاً في مكان مسكون أو أحد الملحقات أو دخول بموجب تسلق أو كسر أو انتحال صفة موظف.
- أن تكون السرقة في الطريق العام أو وسيلة نقل ويشارك فيها أكثر من شخص أو يحمل أحدهم سلاحاً.
- سرقة أسلحة أو ذخائر أو تجهيزات للمرافق الحيوية كالكهرباء أو الاتصالات.
وفي مثل هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن ما بين ثلاث سنوات إلى سبع سنوات أو أكثر، حسب نوع الواقعة.
أسئلة شائعة
هل يوجد تصالح في قضايا السرقة في القانون العماني؟
وفق مرسوم سلطاني رقم 7/74 بإصدار قانون الجزاء العماني يتم اعتبار السرقة جريمة تدخل في نطاق الفرع العام للقوانين الجنائية وليس خاضعاً فقط لشكاوى الأفراد.
أيضاً، وفق مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية العماني، الدعوى الجنائية تُرفع غالباً بقرار من النيابة العامة وليس فقط بناءً على شكوى أو لحظة تصالح بين الأطراف.
مما سبق يتضح أن مجرد تصالح متّهم وضحية مثل دفع مبلغ أو استرجاع المسروقات لا يعني تلقائياً إسقاط الدعوى الجنائية أو إيقافها إلا إذا صدرت أحكام أو قرارات قانونية بذلك أو اعتمدت إجراءات خاصة من النيابة والقضاء.
اقرأ أيضاً : التهرب الضريبي في سلطنة عمان
هل يمكن اتهام شخص بالسرقة دون دليل؟
دون توفر أدلّة تُثبت عناصر جريمة السرقة (مثل الملكية، النقل غير المشروع، النية الجنائية) لا يمكن أن يصدر حكم بإدانة محكَم به للشخص حيث ينص مبدأ «براءة المتهم حتى تثبت إدانته» على أن عبء الإثبات يقع على جهة الادعاء (النيابة العامة) للحُكم على المتهم بأنه مذنب وليس على المتهم أن يثبت أنه بريء.
وفق القانون رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية العُماني تُحقَّق النيابة وتُقدّم البينة والمستندات المأخوذة أمام المحكمة لإثبات ارتكاب الجريمة.
متى تسقط جريمة السرقة في القانون العماني؟
في القانون العماني، لا تسقط جريمة السرقة فورًا بمرور الوقت بل تُسقطها مدد التقادم (سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة بالتقادم) وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية العماني.
تسقط الدعوى الجزائية في جريمة السرقه في القانون العماني بمرور:
- عشر سنوات في الجنايات (إذا كانت السرقة جناية مثل سرقة بالإكراه أو باستخدام السلاح).
- ثلاث سنوات في الجنح (إذا كانت السرقة بسيطة دون ظروف مشددة).
- سنة واحدة في المخالفات (وهي نادرة في قضايا السرقة).
ويبدأ احتساب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة، ما لم تتجدد الإجراءات (كالتحقيق أو القبض أو الاستدعاء)، إذ يُعاد احتساب المدة من جديد.
اقرأ أيضاً : قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان
مميزات مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا السرقة
- خبرة عميقة في القوانين الجنائية العمانية، خصوصًا في قضايا السرقة والاحتيال والجرائم المالية.
- فريق محامين متخصص يمتلك فهمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمات وكيفية الدفاع عن الموكلين بما يضمن العدالة وحماية الحقوق.
- الالتزام بالسرية التامة في جميع القضايا الجنائية الحساسة.
- صياغة مذكرات دفاع قانونية قوية مدعومة بنصوص النظام الأساسي والقانون العماني.
- تمثيل احترافي أمام جميع المحاكم في سلطنة عمان مع متابعة مستمرة لمراحل القضية حتى صدور الحكم.
- خدمات استشارية دقيقة قبل وأثناء وبعد التقاضي لتوضيح الموقف القانوني للعميل.
- نهج إنساني وعدالة متزنة في التعامل مع القضايا، يوازن بين حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الأفراد.
تواصل مع مكتب سعود المهري للمحاماة إذا كنت تواجه قضية سرقة في سلطنة عمان أو ترغب في الحصول على استشارة قانونية متخصصة،او تريد ان تعرف عقوبة السرقة في القانون العماني تواصل الآن مع مكتب سعود المهري للمحاماة وسنكون إلى جانبك خطوة بخطوة لحماية حقوقك وتحقيق العدالة
المصادر والمراجع: