كرامة الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد تأثيرها في المجتمع اتسعت دائرة السب والقذف وانتشرت هذه الأفعال بسرعة الصاروخ مما ضاعف من خطورتها واتساع نطاقها.
فقد يبدأ الأمر بتغريدة أو تعليق أو منشور بسيط وسرعان ما يتحول إلى قضية قانونية كاملة ولأن سلطنة عمان تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار فقد حرص القانون العماني على وضع نصوص واضحة ورادعة لكل من يسيء إلى غيره قولًا أو كتابة إذ تُعد جريمة السب والقذف انتهاكًا صريحًا لحقوق الغير ومساسًا بسمعته واعتباره
وفي هذا المقال سوف نوضح عقوبة السب والقذف في القانون العماني والحالات التي تشدد فيها العقوبة وكيفية رفع دعوى سب وقذف.
ما هي جريمة السب والقذف في القانون العُماني؟
عقوبات جريمة السب والقذف قد وردت في عدة مواد من قانون الجزاء العماني. إليك أبرزها:
- بموجب المادة 326: «يعاقب كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلّ ازدراء»، بالعقوبة “السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عُماني ولا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
- بموجب المادة 327:كل من سبّ غيره علانيًا بأن وجه إليه ألفاظًا تمس شرفه أو كرامته بالعقوبة “السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عُماني ولا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً : قضايا الطفل في سلطنة عمان
الإجراءات القانونية لرفع دعوى سب وقذف في سلطنة عمان
في سلطنة عمان يتم رفع دعوى تتعلق بجريمة السب والقذف في القانون العماني وفق إجراءات قانونية محددة تضمن حق المشتكي والمتهم معًا ومن هذه الإجراءات ما يلي :
- تقديم بلاغ رسمي: يبدأ الإجراء بتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة التابعة لمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المجني عليه ويتم توضيح تفاصيل الواقعة والألفاظ المستخدمة وأي أدلة متوفرة مثل الرسائل او التسجيلات أو الشهود.
- تحويل البلاغ للإدعاء العام : تقوم الشرطة بعد التحقيق الأولي بإحالة البلاغ إلى الإدعاء العام أو الجهات المختصة للنظر في مدى توافر أركان الجريمة وفق قانون الجزاء العماني
- التحقيق وجمع الأدلة: يقوم الإدعاء العام باستدعاء الطرفين وسماع أقوالهم وجمع الأدلة التي تثبت وقوع السب أو القذف ( مثل فحص الأجهزة أو مراجعة المحادثات الإلكترونية في حال كانت الجريمة على الانترنت أو التسجيلات الصوتية أو الرسائل النصية)
- استدعاء الشهود: يمكن استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم حول الواقعة
- إحالة القضية إلى المحكمة : إذا توفرت أدلة كافية سيتم إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها حيث يحدد القاضي ما إذا كانت الواقعة تشكل سبا أو قذفًا وفق نصوص القانون
- المرافعة وحكم المحكمة : يتم تقديم المرافعات أمام المحكمة حيث يقوم الطرفان بعرض حججهما وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف وبناء على الأدلة والظروف المحيطة قد يتضمن الحكم السجن أو الغرامة أو كليهما مع إمكانية التعويض المدني للمجني عليه إذا طلب ذلك
- إمكانية الاستئناف إذا لزم الأمر : يحق للطرفين استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة خلال المدة القانونية في حال عدم الرضا عن الحكم.
متى تُشدد عقوبة السب والقذف؟
تشدد عقوبة السب والقذف في القانون العماني في عدد من الحالات التي يرى فيها المشرع أن الجريمة أكثر خطراً على المجتمع أو تمس كرامة الأفراد بشكل علني ومن أبرز هذه الحالات ما يلي :
- استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة : إذا كان السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن أن تنتشر الإهانات بشكل أوسع
- إذا تم القذف في مكان عام: مثل وسائل الإعلام أو الاجتماعات العامة حيث يمكن أن يؤثر ذلك على إلى تأثير أكبر على سمعة الشخص وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن والغرامة المالية وفقًا للقانون الجزاء العماني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- إذا كان المجني عليه شخصًا ذو صفة عامة أو وُجهت الإهانة إلى جهة رسمية : يشدد القانون العقوبة إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو تجاه مسؤولين حكوميين أو شخصيات عامة باعتبار أن الجريمة تمس هيبة الوظيفة ومؤسسات الدولة.
- يتضمن الفعل تهديدات أو تحريض على العنف أو ابتزاز : تختلف العقوبات حسب الفعل وظروفه فإذا اقترن بالتهديد أو التشهير المقصود أو الابتزاز الالكتروني فإن العقوبة تصبح أشد.
- إذا كان السب متكررًا : أي إذا تم تكرار الفعل من قبل الجاني هذا يدل على نية واضحة للإساءة.
- إذا نتج عن الجريمة ضرر مادي أو نفسي جسيم للمجني عليه : تأخذ المحكمة بعين الاعتبار حجم الضرر الواقع على الضحية مما قد يؤدي لزيادة مدى السجن أو الغرامة.
- إذا تم ارتكاب الجريمة ضد أكثر من شخص أو بصفة جماعية : كأن يتم نشر عبارات مسيئة بحق عائلة أو مجموعة فتعتبر الحالة أشد خطورة قانونياً.
اقرأ أيضاً : افضل محامي في سلطنة عمان
هل تشمل وسائل التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف؟
نعم تدخل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن نطاق جريمة السب والقذف في القانون العماني ويُعامل مرتكبها بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني، بل قد تُشدد العقوبة في بعض الحالات نظرًا لتأثير النشر الإلكتروني الواسع.
- وفقًا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني رقم 12/2011، يُعد نشر أو إرسال أو إعادة نشر أي عبارات أو صور أو محتوى يتضمن سبًّا أو قذفًا أو إساءة لسمعة شخص عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي (مثل واتساب، تويتر، إنستغرام، أو فيسبوك) جريمة إلكترونية.
- العقوبة: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 3000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب جسامة الفعل وتأثيره.
- التوسع في التجريم: حتى التعليقات أو المشاركات أو إعادة النشر (إعادة التغريد أو المشاركة) يمكن أن تُعد مشاركة في الجريمة إذا كان الهدف منها التشهير أو الإساءة.
- النية عنصر أساسي: يشترط القانون توافر نية الإهانة أو التشهير، أي أن يكون المحتوى موجّهًا بقصد الإضرار بسمعة شخص أو الإساءة إليه أمام الآخرين.
هل يمكن التصالح في قضايا السب والقذف؟
بحسب المادة (25) من قانون الجزاء العُماني، فإن جرائم السب والقذف تُعد من الجرائم التي تُقام بناءً على شكوى المجني عليه، أي أنها من القضايا القابلة للتصالح والتنازل، وليست من الدعاوى العامة التي تُلاحق تلقائيًا.
وهو ما يعني أنه في حال قدّم المتضرر شكوى ضد الجاني ثم قرر التنازل أو التصالح معه، فإن الدعوى تُوقف أو تنقضي قانونًا.
لا تُقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه، أو حدث الصلح بين الطرفين، وذلك في الجرائم التي لا تُقام إلا بناءً على شكوى
لا يُقبل التصالح في حالات السب أو القذف التي تمسّ الموظفين العموميين بسبب عملهم أو التي تُعتبر اعتداءً على النظام العام أو المصلحة العامة، إذ تُعامل حينها كجريمة عامة لا يسري عليها التنازل الفردي.
اقرأ أيضاً : قانون خلع الزوج في سلطنة عمان
أسئلة شائعة
ما حُكم السب والقذف في سلطنة عمان ؟
يُعد السب والقذف في سلطنة عمان جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نص قانون الجزاء العماني على أن كل من وجّه إهانة أو اتهم غيره بما يمس شرفه أو اعتباره يُعاقب بالحبس أو الغرامة أو بهما معًا، وتُشدد العقوبة إذا تم الفعل علنًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأكيدًا من القانون على حماية كرامة الإنسان وسمعته من أي إساءة.
متى تسقط قضية السب والقذف في قانون الجزاء العماني؟
تسقط قضايا السب والقذف في سلطنة عمان بالتقادم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو آخر إجراء تم في الدعوى، إذا لم تُحرك القضية خلال تلك المدة، وذلك وفق أحكام قانون الجزاء العُماني المتعلقة بسقوط الدعوى الجزائية بالتقادم (المادة 60 من القانون).
لكن إذا تم رفع الدعوى خلال المدة القانونية، فإنها تستمر حتى صدور الحكم النهائي.
أما إذا كانت الجريمة من الحق الخاص (أي قدمها المجني عليه بنفسه)، فتسقط أيضًا بالتنازل أو بالصلح بين الطرفين.
هل يوجد تعويض مالي عن السب والشتم ؟
نعم، يمكن للمجني عليه المطالبة بتعويض مالي مدني عن الأضرار المعنوية أو النفسية التي لحقت به نتيجة السب أو القذف.
ويتم ذلك من خلال دعوى مدنية تبعية مرفوعة مع الدعوى الجزائية، أو بشكل مستقل بعد صدور الحكم الجنائي بالإدانة.
يُقدَّر مبلغ التعويض بناءً على حجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه وظروف الواقعة، ويترك تحديده لتقدير المحكمة.
اقرأ أيضاً : عقوبة السرقة في القانون العماني
لماذا تختار مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا السب والقذف؟
لان مكتب سعود المهرى للمحاماة في سلطنة عمان يتميز بالآتي :
- فريق متخصص في القضايا الجنائية الرقمية: يمتلك المكتب خبرة عملية في التعامل مع جرائم النشر الإلكتروني والسب عبر الإنترنت، مع معرفة دقيقة بتطبيقات قانون الجزاء العماني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- تحليل قانوني دقيق للأدلة الإلكترونية: يستخدم فريق المكتب أساليب موثوقة لتقييم المحادثات والمنشورات والتعليقات الرقمية لضمان قوة الموقف القانوني أمام المحكمة.
- تمثيل قانوني يحمي السمعة والحقوق: يركز المكتب على حماية السمعة الشخصية والمهنية للموكلين، سواء في حالات الدفاع أو الادعاء بالحق المدني.
- إجراءات سريعة وسرية تامة: يقدم المكتب استشارات عاجلة ويحافظ على خصوصية القضايا لضمان سلامة موكليه وحماية بياناتهم.
- نجاح موثق في قضايا التشهير والسب: سجل متميز في كسب قضايا مشابهة، ما يمنح العملاء الثقة في كفاءة المكتب وخبرته المتراكمة في هذا المجال.
- متابعة قانونية متكاملة: يشمل العمل كل مراحل القضية من التبليغ وحتى صدور الحكم النهائي أو التسوية القانونية.
احمِ سمعتك وكرامتك بالقانون لا تدع الإساءة تمر دون محاسبة. تواصل اليوم مع مكتب سعود المهري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر موقعنا الإلكتروني ودع فريق الخبراء يتولى قضيتك باحترافية وثقة
المصادر والمراجع :
وزارة العدل والشؤون القانونية – قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018