بدأت القصة برسالة بريدٍ إلكتروني عادية… ثم تحوّلت إلى خسارة مالية كبيرة، أو رسالة ابتزاز قلبت حياة أحدهم رأسًا على عقب.
هكذا تبدأ الكثير من قصص الجرائم الالكترونية حول العالم، فهي تهدّد الخصوصية وتعرّض البيانات للخطر. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية، أصبحت الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان من أبرز القضايا التي تستدعي يقظة قانونية وتقنية على حدٍّ سواء.
وفي ظل هذا الواقع الرقمي المتسارع، برزت جهود القانون العُماني في مكافحة هذه الجرائم وحماية المواطنين من مخاطرها.
أنواع الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان
تشمل الجرائم الالكترونية في سلطنة عمان عدة أنواع، من أبرزها:
-
التهديد والابتزاز الإلكتروني: استخدام وسائل التقنية لتهديد الأفراد أو ابتزازهم بنشر معلومات خاصة.
-
اختراق الأنظمة الإلكترونية والوصول غير المصرّح به، ويُعاقب كل من يدخل إلى نظام معلوماتي دون ترخيص.
-
انتهاك الخصوصية ونشر محتوى مسيء، مثل نشر الصور أو الفيديوهات دون إذن.
-
الاحتيال باستخدام التقنية، كالنصب المالي والتزوير الإلكتروني.
-
الهجمات الإلكترونية، مثل تعطيل المواقع أو حجب الخدمة.
-
استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
-
نشر المحتوى غير القانوني أو الإباحي.
-
تدمير أو تعديل البيانات دون إذن.
تعمل سلطنة عمان على تعزيز القوانين واللوائح لمكافحة هذه الجرائم وحماية المواطنين من آثارها.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية العُماني
صدر المرسوم السلطاني رقم (12/2011) المعروف بـ قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، بهدف مكافحة الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت وضمان أمن المعلومات وسريّة البيانات.
أبرز العقوبات القانونية:
-
الابتزاز الإلكتروني: السجن من شهر إلى 3 سنوات وغرامة من 1000 إلى 3000 ريال عُماني.
-
التشهير وانتهاك الخصوصية: السجن والغرامة حسب نوع الفعل وخطورته.
-
التزوير الإلكتروني: السجن من سنة إلى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة إذا كانت البيانات حكومية.
قسم الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان
يتولى قسم الجرائم الإلكترونية بشرطة عمان السلطانية التحقيق في القضايا التالية:
-
انتحال الهوية عبر الإنترنت.
-
اختراق الأنظمة والمواقع.
-
الاحتيال في التجارة الإلكترونية.
-
الابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات الشخصية.
ويتم التعامل مع هذه القضايا وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف ضمان الأمان الرقمي وحماية المجتمع
العقوبات القانونية في سلطنة عمان
-
السجن: من سنة إلى عشر سنوات.
-
الغرامة المالية: تصل إلى 10,000 ريال عُماني.
-
تشديد العقوبة في حال استهداف مؤسسات حكومية أو مالية.
-
إلزام الجاني بالتعويض.
-
مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة
جهود سلطنة عمان في مكافحة الجرائم الإلكترونية
-
إصدار قانون الجرائم الإلكترونية العماني رقم 12/2011.
-
تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6/2022.
-
إنشاء OCERT لرصد الهجمات السيبرانية.
-
التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي.
-
حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة الأمان الإلكتروني
اقرأ أيضاً : قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان
أنواع القضايا التي يتولاها قسم الجرائم الإلكترونية سلطنة عمان
يتولى قسم الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق باستخدام التنقية طرق غير مشروعة ومن أبرز هذه القضايا ما يلى :
- قضايا انتحال الهوية : استخدام هوية شخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني بغرض الإساءة أو الخداع
- قضايا اختراق الأنظمة والمواقع : وتشمل محاولات الدخول غير المصرح به إلى أنظمة حكومية أو شركات خاصة.
- قضايا الاحتيال الإلكتروني : مثل عمليات النصب على الانترنت واختراق الحسابات البنكية والاحتيال في التجارة الإلكترونية.
- قضايا نشر المحتوى غير القانوني : مثل نشر الشائعات أو المحتوى المخالف للقيم والأخلاق العامة
- قضايا التشهير والابتزاز الالكتروني : مثل تهديد الأشخاص بصور أو معلومات خاصة مقابل المال أو بهدف الإساءة.
- قضايا سرقة البيانات والمعلومات الشخصية: كاختراق البريد الإلكتروني أو سرقة بيانات البطاقات المصرفية والمعلومات الحساسة
هذه القضايا تخضع للتحقيق والمتابعة من قبل المختصين في قسم الجرائم الإلكترونية بشرطة عمان السلطانية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي في المجتمع.
اقرأ أيضاً : كيفية تنفيذ حكم النفقة في سلطنة عمان
احصائيات الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان
هذه بعض الإحصائيات لجرائم الإلكترونية سلطنة عمان :
- ارتفعت جرائم الاحتيال الإلكتروني بنسبة حوالي 50% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفـس الفـتـرة من العام السابق.
- في عام 2020، تم تسجيل أكثر من 2,000 جريمة إلكترونية في عمان.
- منها 47% تتعلق بالإساءة (الشتائم والتشهير) عبر الإنترنت
- و16% تتعلق بانتهاك الخصوصية الخاصة أو العائلية
- و7% للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني
- والبقية لأشكال فنية أو تقنية أخرى من الجرائم الإلكترونية.
- عدد قضايا الجرائم الإلكترونية التي رفعها الادعاء العام في سلطنة عمان في عام 2023 بلغ حوالي 140 حالة مقارنة بـ 126 حالة في 2022.
- أيضًا ارتفعت حالات الاحتيال الإلكتروني خلال الربع الأول من 2025 بنسبة حوالي 35% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
اقرأ أيضاً : قضايا الابتزاز في سلطنة عمان
أسئلة شائعة
ما هو رقم مكافحة الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان؟
رقم الجرائم الالكترونية سلطنة عمان هو 80077444 وهو الخط الموحد التابع لشرطة عمان السلطانية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت.
ما دور الوعي المجتمعي في الحد من الجرائم الإلكترونية سلطنة عمان؟
يلعب الوعي المجتمعي دورًا محوريًا في الحد من الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان إذ تسعى الجهات الحكومية، وعلى رأسها شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تعزيز ثقافة الأمن الرقمي بين الأفراد والمؤسسات.
فكلما ارتفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال والاختراق، قلّت فرص المجرمين في تنفيذ مخططاتهم. ويشمل هذا الوعي:
- التحقق من مصداقية الروابط والمواقع الإلكترونية قبل استخدامها.
- الإبلاغ الفوري عن أي محاولة اختراق أو ابتزاز إلكتروني عبر القنوات الرسمية.
اقرأ أيضاً : الاستقالة في قانون العمل العماني
مميزات مكتب سعود المهري في قضايا الجرائم الإلكترونية
- خبرة تقنية وقانونية متكاملة:
يجمع المكتب بين فهم عميق للتشريعات العُمانية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ومعرفة تقنية دقيقة بآليات الجرائم الرقمية وأساليب التتبع والتحقيق.
- فريق مختص في قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني:
يضم المكتب محامين ذوي خبرة في التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات، وسرقة البيانات، مع ضمان السرية التامة.
- تعاون مباشر مع الجهات المختصة:
يتعامل المكتب بشكل منسق مع الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية والإلكترونية بشرطة عمان السلطانية لضمان سرعة الوصول إلى النتائج القانونية المطلوبة.
- استشارات فورية واستجابة سريعة:
يوفر المكتب قنوات تواصل فورية على مدار الساعة لتقديم الاستشارة القانونية العاجلة عند التعرض لأي تهديد أو جريمة إلكترونية.
- دعم قانوني شامل من البلاغ حتى الحكم:
يتابع المكتب القضية من لحظة تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم، مع إعداد المرافعات والدفوع القانونية بطريقة احترافية تراعي حماية السمعة والحقوق الرقمية.
- التزام كامل بالسرية
وحماية الخصوصية يضمن المكتب سرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملائه، مما يجعل التعامل معه آمنًا ومبنيًا على الثقة.
تواصل معنا الآن لا تنتظر حتى تتفاقم المشكلة الرقمية. تواصل الآن مع مكتب سعود المهري للمحاماة للحصول على استشارة قانونية فورية في قضايا الجرائم الإلكترونية والابتزاز عبر الإنترنت.
نساعدك في حماية بياناتك وسمعتك القانونية وفق القوانين العُمانية الحديثة
المصادر والمراجع:
شرطة عمان السلطانية – الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية (قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية)