التهرب الضريبي في سلطنة عمان

هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل لتهرب الضريبي في سلطنة عمان مسألة محورية في القوانين العمانية؟

يُعتبر التهرب الضريبي في سلطنة عمان من أبرز التحديات التي تواجه النظام المالي والاقتصادي، حيث يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة ويعرقل تحقيق العدالة الضريبية.

لذلك، وضعت التشريعات العُمانية قوانين واضحة لمكافحة التهرب الضريبي، وفرضت عقوبات صارمة على المخالفين، مع توفير حلول عملية للالتزام الضريبي.

وهنا يأتي دور مكتب سعود المهري للمحاماة الذي يقدم استشارات قانونية دقيقة تساعد العملاء على الامتثال الضريبي وتجنّب المخاطر مع توفير حلول عملية للتعامل مع النزاعات الضريبية بكفاءة عالية.

في هذا المقال سنتعرف على أنواع التهرب الضريبي، أسبابه، العقوبات القانونية، والحلول المتاحة، مع تسليط الضوء على دور مكتب سعود المهري للمحاماة في تقديم الدعم القانوني المتخصص.

ما هو التهرب الضريبي في سلطنة عمان؟

التهرب الضريبي هو محاولة الأفراد أو الشركات تجنب دفع الضرائب المستحقة من خلال إخفاء الدخل، أو تقديم بيانات مضللة، أو استغلال الثغرات القانونية. ويختلف عن التجنب الضريبي الذي يتم بوسائل قانونية عبر الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات المسموح بها.

ويُعد هذا السلوك في سلطنة عمان جريمة مالية يُعاقب عليها القانون لما يسببه من تأثير سلبي على موارد الدولة وعدالتها الاقتصادية.

ومن صور التهرب الضريبي مقابل التجنب الضريبي:

• التهرب الضريبي: غير مشروع ويُعاقب عليه بالسجن والغرامة.
• التجنب الضريبي: هو استخدام الثغرات أو الإعفاءات القانونية لتقليل العبء الضريبي.

 

اقرأ أيضاً :درجات التقاضي في سلطنة عمان

أنواع التهرب الضريبي في سلطنة عمان

يشمل التهرب الضريبي في سلطنة عمان عدة ممارسات تتأثر بالتشريعات المحلية ومن أبرز أنواع التهرب الضريبي في عمان ما يلى: 

تتنوع أشكال وأساليب التهرب الضريبي، ومن أبرزها:

• إخفاء الدخل الحقيقي: مثل عدم الإفصاح عن بعض المعاملات التجارية.

• تضخيم النفقات: بإضافة مصاريف غير حقيقية لتقليل الأرباح الخاضعة للضريبة.

• تزوير الفواتير: بهدف تقليل الضريبة المستحقة أو استرداد غير مشروع.

• التهرب في ضريبة القيمة المضافة: مثل بيع منتجات أو خدمات دون إصدار فاتورة ضريبية.

• التحايل في ضريبة الدخل: عبر تسجيل أرباح أقل من الواقع أو نقل الأرباح إلى جهات خارجية.

 

قانون التهرب الضريبي في سلطنة عمان 

• التشريع الوطني: قانون ضريبة الدخل الجديد – المرسوم السلطاني رقم 56/2025
• صدّق السلطان هيثم بن طارق مؤخراً على قانون ضريبة الدخل الجديد (المرسوم 56/2025) والذي سيُطبق اعتباراً من يناير 2028 .
• وينص القانون على فرض ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد الذين تجاوز دخلهم السنوي 42,000 ريال عماني، مع حزمة من الأحكام الضريبية الصارمة لمكافحة التهرب.
•  الجرائم والعقوبات المحددة في القانون الجديد: يتصدى القانون للتهرب الضريبي بأشكاله المختلفة ويحدد العقوبات بشكل واضح:

• الجرائم ذات الطبيعة الإدارية مثل الإخلال بالمواعيد، تأجيل تقديم الإقرارات، أو الامتناع عن تسليم المستندات، يُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 1,000 إلى 5,000 ريال عماني. 
• الجرائم الجنائية الأكثر جدية مثل تقديم بيانات كاذبة أو التلاعب بالمستندات أو إخفاء المعلومات الضريبية، تُعاقَب بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10,000 إلى 20,000 ريال عماني. 
• التكرار أو ارتكاب المخالفة بصفة رسمية لشخص اعتباري (مثل الشركات) يؤدي إلى مضاعفة العقوبات المدفوعة.

اقرأ أيضاً : أفضل طرق حل النزاعات في سلطنة عمان

 

عقوبات التهرب الضريبي وفق القانون العماني

عقوبات تهرب ضريبي في سلطنة عمان تتمثل في الآتي : 

• انتهاكات إدارية تهدف للمكافحة الفورية

• المخالفات كـ “الامتناع عمدًا عن تقديم الإقرار” أو “التأخر في دفع الضريبة المستقطعة” تواجه غرامات تتراوح بين 1,000 إلى 5,000 ريال عماني.

 

•  جريمة التهرب الضريبي بصفة مقصودة: إن تقديم بيانات خاطئة أو تزييف المستندات أو إخفاء معلومات الضريبية يؤدي إلى:

السجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 10,000 إلى 20,000 ريال عماني، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

• عقوبات مضاعفة للشركات أو التكرار: إذا ارتُكبت المخالفة باسم شركة أو بوقعها (مثلًا: من المدير أو الممثل القانوني): تضاعف العقوبة في الغالب ضعف الحد الأعلى والسفلي.

• كما أن التكرار يعرض عنده المتهم لعقوبات أشد.

مع سعود المهري للمحاماة التزامك الضريبي طريقك نحو الثقة والنجاح فقط تواصل معنا الآن واحجز استشارتك المجانية.

 

أمثلة عن التهرب الضريبي

 

•  موظف لم يقدم الإقرارات الضريبية وتعرض للعقاب: في ولاية البريمي، أدانت المحكمة موظفًا بتهمة الامتناع عن تقديم إقرارات ضريبة الدخل، وفُرض عليه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها 2,000 ريال عماني، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 3,000 ريال عماني لصالح الهيئة الضريبية.

 

•  شركة حاولت التهرب من ضريبة القيمة المضافة (VAT): سُجلت مخالفة لشركة لم تصدر فواتير ضريبية للعملاء، ما يشكل محاولة تهرب من ضريبة القيمة المضافة. تم التحقيق من قبل الهيئة الضريبية وتثبيت المخالفة، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 3,000 ريال عماني.

 

•  مغترب تم سجنه وترحيله لتخلفه عن تقديم الإقرارات: في البريمي، أصدر القضاء حكمًا باعتقال مغترب لمدة شهر وغُرّم بمبلغ 1,000 ريال عماني لعدم تقديم تقارير ضريبة الدخل، وتم ترحيله بعد تنفيذ الحكم.

 

• غرامة ضخمة لشركة أُحجمت عن تقديم الإقرارات: في ولاية السيب، عُوقبت شركة بغرامة ضخمة مقدارها 100,000 ريال عماني بعد ثبوت عدم تقديم الإقرارات الضريبية، في مخالفة جسيمة لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 28/2009.

 

• عقوبات صارمة للمغتربين المتورطين في التهرب: في ولاية العامرات، تم إصدار أحكام ضد مغتربين لامتناعهم عمدًا عن تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات الصحيحة. تشمل الحكم سجن لمدة ستة أشهر، غرامة قدرها 2,000 ريال عماني، وترحيل دائم من السلطنة

أسباب التهرب الضريبي في عمان

هناك عدة عوامل تدفع الأفراد أو الشركات لمحاولة التهرب من دفع الضرائب، ومنها:

• ضعف الوعي الضريبي لدى بعض المكلفين.

• اعتقاد خاطئ أن الضرائب عبء وليست وسيلة لتنمية الاقتصاد.

• محاولة تقليل النفقات وزيادة الأرباح بطرق غير مشروعة.

• وجود ثغرات قانونية أو ضعف الرقابة

 

رسم توضيحي ( انفوجرافيك ) يبين أسباب التهرب الضريبي في عمان

حلول مكافحة التهرب الضريبي في سلطنة عُمان

تعمل سلطنة عُمان على مواجهة التهرب الضريبي عبر مجموعة من الحلول العملية والتشريعية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان العدالة الضريبية، ومن أبرز هذه الحلول:

• تطوير أنظمة الإفصاح الضريبي: إلزام الشركات والأفراد بتقديم إقرارات دقيقة في المواعيد المحددة.
• الرقابة الإلكترونية: اعتماد الأنظمة الذكية لمتابعة المعاملات التجارية والكشف المبكر عن أي محاولة للتهرب.
• التوعية الضريبية: نشر الثقافة القانونية والمالية لتوضيح حقوق والتزامات المكلفين بالضريبة.
• تشديد العقوبات على المتهربين: لتكون رادعًا قويًا وحافزًا للالتزام الطوعي.
• تسهيل التسويات الضريبية: فتح المجال أمام الشركات والأفراد لتصحيح أوضاعهم قبل الوصول إلى مرحلة العقوبة.

دور مكتب سعود المهري للمحاماة

يلعب مكتب سعود المهري للمحاماة دورًا محوريًا في هذا الجانب، إذ يقدّم:

• استشارات قانونية دقيقة تساعد الأفراد والشركات على الامتثال الضريبي.
• تمثيل قانوني أمام الجهات المختصة لتسوية النزاعات الضريبية بأقل التكاليف.
• متابعة التحديثات التشريعية وتوضيحها للعملاء لضمان التزامهم بأحدث القوانين.

تواصل مع مكتب سعود المهري الآن لتجنّب مخاطر التهرب الضريبي وضمان استقرار أعمالك.

 

ما الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الضريبي في قضايا التهرب؟

إليك الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الضريبي في قضايا التهرب : 

 

التقادم الجنائي	التقادم الضريبي
هو الفترة الزمنية التي تسقط بعدها الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة للجريمة إذا لم تُباشر السلطات المختصة بالإجراءات خلال تلك المدة. بمعنى آخر، إذا انقضت مدة التقادم الجنائي دون اتخاذ إجراءات قانونية، فلا يمكن ملاحقة المتهم أو تنفيذ العقوبة	فهو يختص بالحقوق المالية للدولة المرتبطة بالضرائب، حيث يسقط حق جهاز الضرائب في المطالبة بالضريبة أو مراجعة الإقرارات الضريبية بعد مضي مدة زمنية محددة في القانون، ما لم تُمارَس إجراءات قطع أو وقف للتقادم (مثل فتح تحقيق أو إصدار إشعار بالتسوية الضريبية).

 

 وهنا يظهر دور مكتب سعود المهري للمحاماة في سلطنة عمان، حيث يساعد الأفراد والشركات على فهم المدد القانونية الخاصة بكل نوع من التقادم، وتقديم الاستشارات الدقيقة لتفادي سقوط الحقوق أو التعرض للمساءلة، إضافةً إلى تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والضريبية بكفاءة عالية.

أسئلة شائعة

ما هي العقوبة القانونية على التهرب الضريبي؟

قد تصل العقوبة إلى غرامات مالية كبيرة أو الحبس، بحسب حجم المخالفة ونوعها.

هل التهرب الضريبي يختلف عن التجنب الضريبي؟

نعم، التهرب غير قانوني ويعاقب عليه القانون، بينما التجنب يتم بالوسائل القانونية المسموح بها.

كيف أتجنب الوقوع في التهرب الضريبي؟

من خلال الالتزام بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، والاستعانة بخبراء ومحامين مختصين.

ما هو دور مفتش الضرائب في قمع ظاهرة التهرب الضريبي؟

يقوم مفتش الضرائب بدور محوري في رصد الممارسات المخالفة، حيث يتولى فحص السجلات المالية للشركات والأفراد، والتأكد من صحة التصريحات الضريبية، والكشف عن أي محاولات لإخفاء الدخل أو التلاعب بالفواتير.

كما يساهم في رفع التقارير للجهات المختصة وتطبيق القوانين بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية.

هل تختلف العقوبات بين القضايا البسيطة والمعقدة في التهرب الضريبي؟

نعم تختلف العقوبات بحسب جسامة المخالفة ففي القضايا البسيطة قد تقتصر العقوبة على الغرامات المالية ودفع المستحقات فقط أما القضايا المعقدة فقد تصل العقوبة إلى السجن والتشهير القانوني.

كيف يساعدك مكتب سعود المهري للمحاماة؟

يساعد مكتب سعود المهري للمحاماة  في قضايا التهرب الضريبي من خلال هذه النقاط :

• تقديم استشارات قانونية دقيقة: يوضح المكتب للعملاء حقوقهم والتزاماتهم وفق القوانين الضريبية العمانية.

 

• تمثيل قانوني أمام الجهات المختصة: الدفاع عن الشركات والأفراد أمام اللجان والمحاكم الضريبية.

 

• التفاوض مع الجهات الضريبية: إيجاد حلول ودية وتسويات قانونية تقلل من حجم الغرامات أو العقوبات.

 

• مراجعة السجلات المالية: المساعدة في كشف الأخطاء وتجنب الوقوع في مخالفات ضريبية مستقبلية.

 

• إدارة النزاعات الضريبية: وضع استراتيجيات قانونية فعّالة لحماية مصالح العملاء وضمان الامتثال للقانون.

 

إن التهرب الضريبي في سلطنة عمان يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ويعرض المخالفين لعقوبات صارمة. لذلك، فإن الالتزام بالقوانين الضريبية والتعاون مع مستشارين قانونيين موثوقين هو السبيل الأمثل لحماية أعمالك وضمان استمراريتها.

إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني متخصص في قضايا الضرائب والالتزامات المالية لا تتردد في التواصل مع مكتب سعود المهري للمحاماة للحصول على استشارة قانونية موثوقة تساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة.