يُعد قانون تملك العقار في سلطنة عمان من أهم القوانين التي تنظم عملية التملك سواء للمواطنين أو الأجانب، إذ يضع إطارًا قانونيًا يضمن الشفافية وحماية الحقوق وتشجيع الاستثمار العقاري داخل السلطنة.
ومن خلال هذا المقال، سنستعرض أهم الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة لتملك العقار، مع توضيح دور مكتب سعود المهري للمحاماة في تقديم الدعم القانوني المتخصص في هذا المجال
ما هو قانون تملك العقار في سلطنة عمان ؟
قانون تملك العقار في سلطنة عمان هو الإطار التشريعي الذي ينظم حقوق الأفراد والشركات في امتلاك العقارات داخل السلطنة، سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، ويحدد الشروط التي تضمن توازن السوق وحماية الملكية ومنع المضاربات.
وقد تم تنظيم هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم (29/2018) والقرارات اللاحقة مثل قرار مجلس الوزراء رقم (357/2020) التي وضعت ضوابط واضحة لتملك غير العمانيين للعقارات
اقرأ أيضاً : الاستقالة في قانون العمل العماني
أولًا: قانون تملك العقارات للعمانيين
يحق للمواطن العماني امتلاك العقارات في جميع محافظات السلطنة دون قيود تُذكر، سواء لغرض السكن أو الاستثمار أو التجارة، مع الالتزام بالقوانين التخطيطية والتنظيمية الصادرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ثانيًا: قانون تملك العقارات للأجانب في سلطنة عمان
وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (357/2020)، يُسمح لغير العمانيين بتملك العقارات في حالات محددة وضمن ضوابط دقيقة، أهمها:
الأماكن المسموح للأجانب بالتملك فيها:
-
مشاريع التطوير العقاري المتكاملة (ITCs) مثل المجمعات السياحية الكبرى.
-
الوحدات السكنية في المباني متعددة الطوابق داخل مناطق محددة تحددها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
-
المناطق الاستثمارية المعتمدة التي تسمح بتملك غير العمانيين.
الأماكن الممنوع فيها التملك:
-
المناطق الحدودية أو ذات الطبيعة الأمنية.
-
المناطق الزراعية أو القرى الريفية الصغيرة.
-
المواقع الأثرية أو القريبة من المنشآت الحيوية.
الهدف من قانون تملك الأجانب للعقار في سلطنة عمان
-
جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد.
-
تنشيط القطاع العقاري والسياحي.
- ضمان توازن السوق ومنع المضاربات.
اقرأ أيضاً : كيفية تنفيذ حكم النفقة في سلطنة عمان
شروط تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان
وضعت حكومة السلطنة ضوابط دقيقة لتنظيم تملك غير العمانيين للعقارات، ومن أبرزها:
-
حصر التملك في مشاريع محددة:
يُسمح للأجانب بتملك الوحدات فقط في المشاريع السياحية المتكاملة المعتمدة من وزارة الإسكان مثل مشروع الموج والميناء والمرسى. -
منع التملك في المناطق غير المخصصة للأجانب:
لا يُسمح بالتملك في المناطق الزراعية أو الحدودية أو ذات الطابع الأمني. -
تحديد الهدف من التملك:
يجب أن يكون لغرض السكن أو الاستثمار المشروع فقط. -
مدة التملك والتصرف في العقار:
يحق للمالك الأجنبي بيع أو تأجير العقار بعد مدة تحددها الوزارة أو عقد التملك. -
تقديم المستندات الرسمية:
مثل جواز السفر، إقامة سارية، عقد شراء موثق ومسجل في السجل العقاري. -
الالتزام بالرسوم واللوائح:
يخضع المشتري لرسوم تسجيل محددة وإجراءات إشرافية من وزارة الإسكان.
اقرأ أيضاً : كيفية فتح سجل تجاري في سلطنة عمان خطوة بخطوة
المستندات المطلوبة لتملك العقار في سلطنة عمان
لضمان صحة المعاملة العقارية وسلامتها القانونية، تشترط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تقديم المستندات التالية:
-
نسخة من الهوية الشخصية أو جواز السفر ساري المفعول.
-
عقد بيع أو شراء موثق يتضمن تفاصيل العقار والسعر.
-
شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة.
-
إثبات خلو العقار من الرهن أو النزاعات.
-
تقرير فحص العقار عند الحاجة.
-
المستندات المالية (إثباتات الدفع أو التحويل البنكي).
-
موافقات الجهات الحكومية عند الحاجة.
-
شهادة تسجيل العقار من السجل العقاري بالوزارة.
الفرق بين التملك في المشاريع السياحية والمناطق العادية
التملك في المشاريع السياحية (ITCs):
-
متاح للأجانب والمقيمين.
-
يمنح المالك حقوق التصرف والبيع والإيجار والوراثة.
-
يشمل مشاريع مثل الفنادق والمنتجعات والشقق السياحية.
-
يخضع لإشراف مباشر من وزارة الإسكان.
التملك في المناطق العادية:
-
غالبًا مقيد أو بنظام حق الانتفاع.
-
يقتصر على المواطنين العمانيين.
-
لا يُسمح بتملك الأجانب للأراضي الزراعية أو السكنية.
بشكل عام، المشاريع السياحية تقدم تسهيلات أكبر للتملك للأجانب مقارنة بالمناطق العادية، مما يعكس أهمية القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية للسلطنة.
اقرأ أيضاً : قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان
الحصول على الإقامة العقارية في سلطنة عمان
تمنح سلطنة عمان الأجانب فرصة الحصول على الإقامة العقارية ضمن برنامج الإقامة المرتبطة بتملك العقارات في مشاريع محددة مرخصة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وللحصول على هذه الإقامة، يجب أن تتوافر الشروط التالية:
- أن يتم شراء العقار ضمن مشروع متكامل (ITC) معتمد من الوزارة.
- ألا يقل سعر العقار عن 250,000 ريال عماني للحصول على إقامة دائمة، أو 150,000 ريال عماني للحصول على إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
- أن يكون العقار مكتمل الإنشاء ومسجلاً رسميًا باسم المشتري الأجنبي في السجل العقاري.
- يُمنح حق الإقامة للمالك وزوجه وأولاده، شريطة استمرار ملكية العقار.
- لا يُسمح بالتصرف بالعقار (بيعًا أو نقلًا للملكية) إلا بعد مرور المدة التي تحددها الجهة المختصة.
يهدف هذا النظام إلى جذب المستثمرين وتعزيز السوق العقاري في السلطنة بطريقة تحفظ الحقوق وتدعم النمو الاقتصادي.
الحالات التي يمكن فيها سحب الملكية
-
مخالفة شروط التملك أو استخدام العقار لأغراض غير مشروعة.
-
عدم استكمال التسجيل خلال المهلة القانونية.
-
انتهاء الغرض من التملك (مثل إلغاء الإقامة).
-
عدم سداد الرسوم أو الضرائب العقارية.
-
القرارات السيادية أو التخطيطية للدولة، مع تعويض المالك وفقًا للقانون
أسئلة شائعة
هل يمكن للأجانب تملك العقارات في سلطنة عمان؟
نعم، يمكن للأجانب تملك العقارات في سلطنة عمان بشروط محددة نص عليها قانون تملك الأجانب للعقارات رقم (125/2020). ويسمح لهم بالتملك في المشاريع السياحية المتكاملة (ITC) والمناطق التي تحددها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فقط.
من أبرز شروط التملك للأجانب:
- أن يكون العقار في منطقة مخصصة للأجانب مثل الموج، المينا، ومساكن الموج بولاية السيب وغيرها.
- أن يكون العقار لغرض السكن فقط، ولا يجوز استخدامه لأغراض تجارية أو صناعية
- عدم التملك في المناطق الحدودية أو الحساسة أمنياً.
- وجوب تسجيل العقد في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوثيق الملكية قانونياً.
بهذا الإطار، تسعى السلطنة إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان الحفاظ على الهوية الوطنية والتنظيم العمراني.
هل يتيح قانون تملك الشقق في سلطنة عمان الحصول على إقامة دائمة للمستثمر الأجنبي؟
نعم، يتيح قانون تملك الشقق في سلطنة عمان للأجانب الحصول على إقامة عقارية طالما ظلّ العقار مملوكًا لهم ومسجلاً بشكل قانوني.
فوفقًا للوائح الصادرة عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمديرية العامة للجوازات والإقامة، يحصل المستثمر الأجنبي على إقامة تمتد طوال فترة امتلاكه للعقار ضمن المشاريع المتكاملة (التملك الحر).
ويشترط لذلك أن تكون قيمة العقار لا تقل عن 250 ألف ريال عماني وأن يكون العقار مخصصًا للسكن وليس للاستثمار التجاري.
ولا تُعتبر هذه الإقامة “دائمة” بالمعنى الكامل، لكنها إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد تلقائيًا طالما استمر التملك، وتمنح لصاحب العقار ولأفراد أسرته (الزوجة والأبناء القُصّر).
اقرأ أيضاً : أفضل محامي قضايا جنائية في سلطنة عمان
مميزات مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا تملك العقارات في سلطنة عمان
يُعد مكتب سعود المهري للمحاماة أحد أبرز المكاتب القانونية في سلطنة عمان التي تقدم خدمات متخصصة في مجال القانون العقاري، خصوصًا ما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات.
ويمتاز المكتب بخبرة واسعة في متابعة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بتسجيل العقارات وتوثيق عقود الشراء أو البيع، إضافة إلى تقديم الاستشارات الدقيقة التي تضمن للمستثمرين الأجانب توافق معاملاتهم مع القوانين العمانية.
- خبرة قانونية محلية دقيقة في التعامل مع لوائح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
- تمثيل قانوني شامل أمام الجهات الحكومية والمحاكم في حال وجود نزاع أو تأخير في التسجيل.
- مراجعة وتدقيق العقود العقارية لضمان حقوق المستثمر والمشتري قبل التوقيع النهائي.
- إرشاد المستثمرين الأجانب حول المناطق المسموح بها للتملك وأنظمة الإقامة العقارية.
- متابعة إجراءات نقل الملكية والتوثيق الإلكتروني خطوة بخطوة لتجنب أي أخطاء قانونية.
إذا كنت تخطط لتملك عقار في سلطنة عمان أو تبحث عن استشارة قانونية موثوقة تواصل مع مكتب سعود المهري للمحاماة الآن لتحصل على دعم قانوني متخصص يضمن لك تملكًا آمنًا وإقامة مستقرة وفق القوانين العمانية.
المصادر والمراجع