يشكل قانون العمل العماني الجديد الإطار التشريعي المنظم لعلاقة العمل في القطاع الخاص، ويمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين داخل سلطنة عمان.
يهدف القانون (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023) إلى ترسيخ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
ويتضمن القانون أحكامًا هامة حول الأجور، ساعات العمل، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، والفصل التعسفي، مما يجعل الإلمام به ضرورة لكل عامل أو صاحب عمل.
ما هو قانون العمل الجديد؟
صدر المرسوم السلطاني 53/2023 بشأن قانون العمل الذي ينطبق على العاملين في القطاع الخاص، بمن فيهم الوافدون.
أهداف قانون العمل الجديد :
- تعزيز حقوق العمال.
- تحديث الإجراءات القانونية.
-
ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
أبرز الحقوق في القانون الجديد:
-
حماية الأجور (WPS): التزام أصحاب العمل بتحويل الرواتب في مواعيدها عبر البنوك.
-
التعمين (Omanisation): تحديد نسب إلزامية للعمالة الوطنية في بعض القطاعات.
-
إنهاء الخدمة والتعويضات: تحديد مكافأة نهاية الخدمة بوضوح، وإلزام صاحب العمل بإعادة العامل الوافد لبلده خلال 60 يومًا.
-
إجازات جديدة: مثل إجازة الأبوة (7 أيام مدفوعة).
-
حماية الوافدين: العامل الوافد يحق له البقاء في السلطنة إذا رفع دعوى لاسترداد مستحقاته.
اقرأ أيضاً : افضل محامي في سلطنة عمان
حقوق العامل في قانون العمل العماني

القانون منح العمال مجموعة واسعة من الحقوق، أهمها:
-
عقد عمل مكتوب بالعربية (مع إمكانية إرفاق نسخة بلغة أخرى).
-
الأجر في موعده عبر نظام حماية الأجور.
-
ساعات العمل: 8 ساعات يوميًا و40 ساعة أسبوعيًا.
-
العمل الإضافي: أجر إضافي لا يقل عن 25% نهارًا وأكثر لليل.
-
الإجازات:
سنوية مدفوعة (30 يومًا بعد 6 أشهر عمل).
مرضية تصل إلى 182 يومًا.
إجازة أمومة (98 يومًا) وإجازة أبوة (7 أيام).
-
مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر راتب أساسي.
-
السلامة المهنية: توفير بيئة آمنة وصحية.
-
الحماية من الفصل التعسفي.
-
منع احتجاز جواز السفر إلا بموافقة العامل.
-
حق التدريب والتطوير.
-
الانضمام للنقابات العمالية.
اقرأ أيضاً : قانون الاحوال الشخصية العماني
الفروق بين قانون العمل الجديد والقوانين السابقة
| البند | القانون السابق (35/2003) | القانون الجديد (53/2023) |
|---|---|---|
| ساعات العمل | 45 ساعة/أسبوع – 9 ساعات/يوم | 40 ساعة/أسبوع – 8 ساعات/يوم |
| الإجازة المرضية | 70 يومًا | 182 يومًا |
| إجازة الأمومة | 50 يومًا | 98 يومًا |
| إجازة الأبوة | غير موجودة | 7 أيام |
| مكافأة نهاية الخدمة | نصف راتب لأول 3 سنوات ثم راتب كامل | راتب كامل من السنة الأولى |
| الفصل التعسفي | أقل وضوحًا | محدد بوضوح مع تعويضات |
| العقود المؤقتة | تتحول لدائمة بعد عدة تجديدات | تتحول لدائمة بعد 5 سنوات عمل |
حالات الفصل التعسفي في القانون الجديد
يُعتبر الفصل تعسفيًا إذا كان بسبب:
-
التمييز (الجنس، الدين، الأصل، الحمل…).
-
الانتماء النقابي أو النشاط العمالي.
-
تقديم شكوى أو التبليغ عن مخالفات.
-
الحمل أو الأمومة أو الرضاعة.
-
المرض أو الإجازة القانونية.
-
عدم اتباع الإجراءات القانونية للفصل.
ما البنود الجديدة التي تضمن العدالة في الأجور وفق قانون العمل العماني 2023؟
أقرّ قانون العمل العماني الجديد 2023 الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 عددًا من المواد التي تهدف إلى تعزيز العدالة في الأجور والمساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص. ومن أبرز هذه البنود:
- المساواة في الأجر عن العمل المتساوي: نصّ القانون صراحة على ضرورة منح أجر متساوٍ للعاملين الذين يؤدون عملاً متماثلاً دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو الحالة الاجتماعية.
- منع تأخير الأجور: ألزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها المحددة، وحدد عقوبات مالية في حال التأخير.
- تثبيت الأجر في عقد العمل: أوجب القانون أن يُذكر الأجر وجميع المزايا بشكل واضح ومفصل في عقد العمل لتجنب أي استغلال أو غموض.
- زيادة الحماية للعاملين ذوي الدخل المحدود: من خلال اشتراط مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- ضمان العدالة في المزايا الإضافية: شدد القانون على أن البدلات والمكافآت يجب أن تُمنح وفق معايير مهنية لا تمييزية.
- توسيع نطاق الشفافية: أتاح للعاملين الحق في معرفة تفاصيل الأجور والاقتطاعات والتأمينات الاجتماعية.
ما آلية تسوية المنازعات التي أقرها قانون العمل العماني الجديد؟
وفق قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، تم تحديد آلية واضحة ومنظمة لتسوية المنازعات العمالية بهدف ضمان العدالة وتسريع الفصل في القضايا دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين.
وفيما يلي آلية تسوية المنازعات وفق القانون الجديد:
أولًا: التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، يجب على العامل أو صاحب العمل التوجه إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل.
ثانيًا: الإحالة إلى المحكمة العمالية
في حال عدم التوصل إلى حل ودي خلال المهلة المحددة، تُحال الشكوى تلقائيًا إلى المحكمة العمالية المختصة.
المحكمة تنظر القضية بشكل مستعجل، وتُصدر حكمها خلال فترة قصيرة نسبيًا لضمان سرعة البتّ.
ثالثًا: التنفيذ والمتابعة
بعد صدور الحكم، يتم تنفيذ القرار عبر دائرة التنفيذ في وزارة العدل والشؤون القانونية.
يُلزم الطرف المحكوم عليه بتنفيذ الحكم خلال مدة محددة، وإلا تُتخذ بحقه إجراءات تنفيذية قسرية مثل الحجز أو الإيقاف المؤقت.
كيف يمكن للعامل تقديم شكوى في قانون العمل العماني إنهاء الرواتب دون سبب قانوني؟
في حال توقّف صاحب العمل عن دفع الرواتب دون مبرر قانوني، يتيح قانون العمل العماني الجديد (المرسوم السلطاني رقم 53/2023) للعامل تقديم شكوى رسمية من خلال خطوات محددة تضمن حفظ حقوقه القانونية، وهي كالتالي:
- التواصل أولاً مع صاحب العمل: يُنصح أن يبدأ العامل بمخاطبة صاحب العمل أو قسم الموارد البشرية لتوضيح سبب تأخر أو انقطاع الراتب، إذ قد يكون هناك خطأ إداري أو تقني.
- تقديم شكوى إلى وزارة العمل: يتوجه العامل إلى دائرة علاقات العمل التابعة لوزارة العمل في المحافظة التي تقع فيها الشركة.
يمكنه أيضًا تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لوزارة العمل (www.mol.gov.om).
يجب أن تتضمن الشكوى بيانات العامل وصاحب العمل، وتوضيح فترات التأخير، مع إرفاق المستندات الداعمة مثل عقد العمل أو كشوف التحويل البنكي.
- محاولة التسوية الودية: بعد استلام الشكوى، تعمل وزارة العمل على محاولة تسوية النزاع وديًا خلال مدة محددة، عادة لا تتجاوز أسبوعين.
- الإحالة إلى القضاء العمالي: إذا لم تُحل المشكلة وديًا، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة، حيث يحق للعامل المطالبة بالأجور المتأخرة والتعويض وفقًا لأحكام القانون.
- الحماية من الانتقام: يمنع القانون صاحب العمل من معاقبة العامل أو فصله بسبب تقديمه شكوى أو مطالبته بحقه في الأجر، ويعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض.
شروط العمل في عمان
تنظَّم شروط العمل في سلطنة عمان بموجب قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وواجباته وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة وإليك أبرز شروط العمل في عمان:
- عقد العمل: يجب أن يكون هناك عقد عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل يحدد الاجر ويجب أن يتضمن العقد طبيعة العمل والراتب وساعات العمل والإجازات وحقوق الطرفين.
- ساعات العمل: الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات يوميًا ويجب أن تكون هناك فترات راحة مع وجوب منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد في الأسبوع.
- الأجور: يجب أن تتماشى مع الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة ويجب دفعها في الوقت المحدد ولا يجوز تأخيرها أو خصمها إلا وفق القانون.
- الإجازات : يحق للعامل الحصول على إجازات سنوية واجازات مرضية وطارئة وفقًا لقوانين العمل المحلية.
- التأمينات الاجتماعية: يجب تسجيل العامل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان حقوقه في التقاعد وإصابات العمل وتقديم المساهمات اللازمة.
- التصريح الرسمي : يجب على العامل الأجنبي الحصول على تصريح وإقامة سارية من وزارة العمل قبل مزاولة أي وظيفة.
- السن القانوني للعمل لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن 15 عامًا كما تفرض قيود خاصة على من هم دون سن18 عامًا مثل منع العمل الليلي.
ما هي المادة 70 من قانون العمل في سلطنة عمان؟
تنص المادة (70) من قانون العمل العُماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 على أحد البنود المهمة المتعلقة بإنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وهي مادة تُستخدم كثيرًا في القضايا العمالية، خاصة تلك المرتبطة بإنهاء العقود.
وجاء نص المادة كما يلي (بتصرف لغوي لتوضيح المعنى دون إخلال بالمضمون):
المادة (70):
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو مكافأة إذا ارتكب العامل أيًّا من الأفعال التي تُعد مخالفة جسيمة، مثل: الإخلال بالأمانة، أو إفشاء أسرار العمل، أو التغيب دون مبرر مشروع، أو الإضرار المتعمد بممتلكات صاحب العمل، أو مخالفة تعليمات السلامة، أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي على صاحب العمل أو من في حكمه، أو إذا ثبت تقديم العامل لمستندات أو بيانات غير صحيحة عند التعيين
ما الضمانات التي يقدمها القانون للعاملين في الشركات الصغيرة ضمن القطاع الخاص؟
إليك بعض الضمانات التي يوفّرها قانون العمل العُماني الجديد (المرسوم السلطاني رقم 53/2023) للعاملين في الشركات الصغيرة ضمن القطاع الخاص:
- يشترط القانون أن يُحرَّم التمييز في الأجور بين من يقومان بأعمال متساوية أي العامل في شركة صغيرة له الحق في أجر مماثل لمن في شركة أكبر إذا كان العمل ذاته والظروف هي نفسها.
- إدخال نظام الحماية الإلكترونية للأجور (نظام حماية الأجور WPS) الذي يُلزِم أصحاب العمل في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة، بتحويل أجور العاملين عن طريق حساب بنكي مرخص ولدى جهة مالية معتمدة، الأمر الذي يعزّز شفافيّة الدفع ويقلّل التأخير أو عدم الالتزام.
- إلزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل مكتوب وباللغة العربية على الأقل، وتضمين الأجر والمهام والظروف — وهذا يشمل حتى العاملين في الشركات الصغيرة، ما يوفر وضوحًا قانونيًا وحماية للعامل.
- تحديد حدّ أقصى للتعويض عن الفصل التعسّفي (مثلاً حتى 12 شهراً أجرًا) مما يمنح العامل حماية مالية أفضل حتى في الشركات الصغيرة.
- تحديد التسجيل والتوثيق للعمال في الشركات، وحق العامل أن يكون معلوماته محفوظة في “ملف عامل” لدى صاحب العمل، وهذا ينطبق على جميع المؤسسات، بما في ذلك الصغيرة، ما يعزّز حقوق العامل في حالة النزاع.
ما هي حالات فصل الموظف في القطاع الخاص ؟
وفق قانون العمل العماني الجديد لعام 2023 المرسوم السلطاني رقم 53/2023)، حدد المشرّع حالات محددة يمكن لصاحب العمل فيها إنهاء خدمة العامل ( الفصل) دون أن يعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا وذلك لضمان التوازن بين مصلحة المؤسسة وحقوق العامل:
- سبب مشروع : إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا أو مخالفات مثل ارتكاب عمل مخل بالشرف أو الإخلال بالأمانة مثل الغش أو السرقة أو التعدى على زملاء العمل.
- عدم الكفاءة : إذا كان الموظف غير قادر على أداء واجباته بشكل مرضي رغم تقديم الدعم والتدريب.
- إفشاء أسرار العمل أو المعلومات التجارية التي تضر بمصلحة صاحب العمل.
- الإضرار المتعمد بممتلكات أو معدات صاحب العمل أو التهاون الذي يتسبب بخسارة جسيمة رغم التحذير.
- بلوغ العامل سن التقاعد أو انتهاء عقد العمل المحدد المدة دون تجديد
- التغيب بدون عذر مشروع أكثر من سبعة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال سنة واحدة بعد إنذاره كتابيًا.
- في حالة الحكم على العامل نهائيًا بعقوبة سالبة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إغلاق الشركة أو تخفيض عدد الموظفين: قد يحدث الفصل لأسباب اقتصادية مثل تقليل التكاليف أو إعادة هيكلة الشركة
- انتهاك قوانين العمل أو مخالفة تعليمات السلامة أو العمل متى كانت مكتوبة وواضحة وأدى ذلك إلى أضرار أو تهديدات سلامة
- الاعتداء اللفظي أو الجسدي على صاحب العمل أو أحد زملائه أو رفض العامل تنفيذ أوامر العمل القانونية بطبيعة عمله بعد إنذاره.
- ثبوت انتحال العامل لشخصية غيره أو تقديم مستندات مزورة للحصول على الوظيفة.
وفي المقابل، شدد القانون على أن الفصل التعسفي أو المفاجئ دون سبب قانوني يترتب عليه تعويض لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ولا يتجاوز اثني عشر شهرًا بحسب ظروف الحالة.
قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان

يشمل القانون الجديد جميع العمال الوافدين، ويوفر لهم:
-
مكافأة نهاية الخدمة بأجر كامل عن كل سنة خدمة.
-
حماية الأجور خلال 3 أيام من موعد الدفع.
-
إجازات سنوية ورسمية مدفوعة.
-
حق البقاء في السلطنة عند رفع دعوى لاسترداد المستحقات.
-
إلزام صاحب العمل بتوفير تذكرة عودة بعد انتهاء الخدمة.
اقرأ أيضاً : التهرب الضريبي في سلطنة عمان
أسئلة شائعة
هل يحق للعامل الطعن في قرار الفصل؟
نعم، يمكن للعامل التوجه إلى وزارة العمل لتقديم شكوى، وإذا لم يتم حل النزاع وديًا، يرفع القضية أمام المحكمة المختصة.
ما هي شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة؟
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقده وفق آخر راتب أساسي تقاضاه، شريطة إنهاء العمل بشكل قانوني.
مميزات مكتب سعود المهري للمحاماة في قضايا العمل
-
خبرة شاملة في قانون العمل العماني الجديد.
-
مساعدة العمال في استرداد حقوقهم وأصحاب العمل في صياغة عقود متوافقة مع القانون.
-
حلول وقائية لتجنب النزاعات المستقبلية.
-
تمثيل قانوني في قضايا الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة.
-
استشارات متخصصة لقطاعات مختلفة (تجارة – صناعة – خدمات).
مع قانون العمل الجديد لا تترك حقوقك أو التزاماتك عرضة للتأويل.
تواصل مع مكتب سعود المهري للمحاماة لتحصل على استشارة قانونية متخصصة تحمي مصالحك.